اعتقال ثلاثة أشخاص عقب إفلاس شركات في قضية احتيال كبرى بقطاع الطاقة الشمسية وسط شبهات باختلاس ملايين اليورو بالنمسا العليا
شهدت مقاطعة النمسا العليا يوم الاثنين الماضي تنفيذ عمليات مداهمة واعتقال استهدفت ثلاثة أشخاص للاشتباه في تورطهم في قضايا فساد مالي مرتبطة بإفلاس خمس شركات تابعة لمجموعة “Sun Contracting” في مدينة Linz. وجاءت هذه الإجراءات بناءً على أوامر صادرة عن الادعاء العام المختص بالقضايا الاقتصادية والفساد (WKStA)، في إطار التحقيقات الواسعة حول الشركة الأم المتخصصة في الطاقة الشمسية والتي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وأكدت متحدثة باسم الادعاء العام الاقتصادي (WKStA) اليوم الأربعاء صحة التقارير الصادرة بهذا الشأن، مشيرة إلى أنه تم تقديم طلب لفرض الحبس الاحتياطي بحق الموقوفين، حيث من المقرر أن تتخذ المحكمة الإقليمية في فيينا (Landesgericht Wien) قرارها النهائي بشأن استمرار احتجازهم خلال اليوم. وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة من التحريات التي بدأت منذ مطلع شهر نوفمبر الماضي حول نشاطات المجموعة المالية.
وتشير التفاصيل الصادرة عن جهات التحقيق إلى أن دائرة الاتهام اتسعت لتشمل 27 متهماً حتى الآن. ويُشتبه في أن “العقول المدبرة” الثلاثة الذين تم اعتقالهم قد أساؤوا استخدام صلاحياتهم كمديرين فعليين أو أعضاء في مجلس الإدارة ومفوضين بالتوقيع على الحسابات المصرفية لمجموعة “Sun Contracting AG”. وتتمحور الشبهات حول شراء حصص تجارية في شركة “GW Energie Holding GmbH” في سبتمبر 2018 بمبلغ قدره ستة ملايين يورو بطريقة غير قانونية.
وبحسب ما ورد في أوامر الاعتقال، فإن المجموعة التي روجت لنفسها كواحدة من أكبر شركات الطاقة الشمسية في أوروبا، تمكنت من جمع نحو 150 مليون يورو من أموال العملاء، يُعتقد أنه تم تحويل الستة ملايين يورو المذكورة منها بشكل غير مشروع. علاوة على ذلك، تم سداد عمولات بقيمة 50 مليون يورو لصالح جهات توزيع، من بينها وسطاء تابعون لشركة “Green Finance Broker AG”، التي تُعد الشريك التوزيعي المركزي للمجموعة.
وتشمل قائمة التهم الموجهة للثلاثي الموقوف الاحتيال الجسيم، خيانة الأمانة، الإفلاس الاحتيالي، وتزوير الميزانيات العمومية. وبينما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد الحجم النهائي للأضرار المالية، فإن التقديرات الأولية تشير إلى تجاوز الخسائر حاجز الـ 20 مليون يورو. يُذكر أن المحكمة الإقليمية في مدينة Linz كانت قد افتتحت إجراءات الإفلاس بحق الشركات الخمس التابعة للمجموعة في الأول من نوفمبر الجاري.
