اكتشاف أدوية منشطة وسجائر وتلاعب في الميزان في سوبرماركت بفيينا 10
فيينا – INFOGRAT:
كشفت حملة تفتيش كبرى في فيينا مخالفات جسيمة في متاجر السوبرماركت: ضبط سجائر غير قانونية وأدوية مقيدة بوصفة طبية في متجر بمنطقة Favoriten.
قامت السلطات النمساوية، يوم الثلاثاء 13 مايو 2025، بحملة تفتيش واسعة النطاق استهدفت متاجر السوبرماركت في مدينة فيينا، وأسفرت عن كشف مخالفات جسيمة تتعلق بسلامة المستهلك والامتثال للقوانين الصحية والضريبية.
وبحسب صحيفة Heute النمساوية، جاءت هذه الحملة بتنسيق مشترك بين Gruppe Sofortmaßnahmen (مجموعة التدخل السريع في مدينة فيينا)، وFinanzpolizei (شرطة الضرائب)، وMarktamt (MA 59) (مكتب السوق)، وZollfahndung (تحقيقات الجمارك)، وAMS Wien (مكتب العمل في فيينا)، وAmt für Betrugsbekämpfung (مكتب مكافحة الاحتيال)، وقد تم تنفيذ التفتيش المتزامن في عدة مواقع عبر المدينة.
ورصد المفتشون في منطقة Favoriten، الواقعة في جنوب فيينا، أخطر المخالفات بعد تلقيهم بلاغاً من أحد السكان، إذ عُثر في أحد المتاجر على كمية كبيرة من علب السجائر غير القانونية. وبعد تفتيش إضافي، اكتشف عناصر التفتيش خلف صندوق الدفع أدوية غير موصوفة طبياً، بينها حبوب منشّطة جنسية (Potenzmittel)، والتي يحظر بيعها دون وصفة طبية وتداولها خارج الصيدليات المعتمدة.
وقد تدخلت فوراً وحدة تحقيقات الجمارك Zollfahndung لمصادرة المنتجات المحظورة، في حين صرّح Walter Hillerer، رئيس Gruppe Sofortmaßnahmen، قائلاً: “من يعتقد أن المنشّطات الجنسية تنتمي إلى رفوف السوبرماركت، فإنه يعرض حياة الناس للخطر وسيتم محاسبته.”
إلى جانب المخالفة البارزة في Favoriten، سجّلت السلطات انتهاكات متنوعة في متاجر أخرى، منها غياب ملصقات الأسعار، فتح المحال في غير الأوقات القانونية، ومخالفات في تنظيم حركة المرور في محيط المتاجر. كما لاحظت MA 59 وجود خلل في معايرة الموازين وسوء في توسيم البضائع.
كذلك وثقت Finanzpolizei مخالفات متعلقة بعدم الالتزام بقانون تسجيل المبيعات عبر أجهزة الكاشير (Registrierkassenpflicht)، وعدم احترام قوانين ساعات العمل (Arbeitszeitgesetz)، إلى جانب تجاوزات في التأمينات الاجتماعية.
أما AMS Wien، فأبلغ عن اختلالات في نظام التأمين ضد البطالة، ما يُظهر شبكة واسعة من التجاوزات التي تمس مختلف نواحي التشغيل التجاري في فيينا.
وفي ختام الحملة، شدد Walter Hillerer على أهمية التنسيق بين الجهات الرقابية، موضحاً أن “حماية سكان فيينا ليست مجرد شعار، بل واجب فعلي”، مؤكداً على استمرار هذا النوع من التفتيشات التي تهدف إلى كشف التجاوزات ووقف المخالفات القانونية.
وأعلنت السلطات أنها ستواصل مراقبة المؤسسات التجارية، لا سيما تلك الناشطة في قطاع الأغذية، وأن أية مخالفات مستقبلية سيتم التعامل معها بكامل الصرامة القانونية.
