الأمم المتحدة تطالب النمسا بكشف مصير سوري رحلته وانقطع الاتصال به في ظل الحديث عن ترحيل آخر
رحلت النمسا في يوليو/تموز لأول مرة منذ سنوات مواطناً سورياً إلى بلاده، ومنذ ذلك الحين فقد المشرفون النمساويون الاتصال به، ما دفع لجنة تابعة للأمم المتحدة إلى مطالبة الحكومة النمساوية رسمياً بالتواصل مع السلطات السورية للاستفسار عن مصيره، في وقت أفادت منظمات غير حكومية بأن ترحيلاً جديداً إلى سوريا قد يتم خلال أيام، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
أدين المواطن السوري البالغ من العمر 32 عاماً عام 2018 بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية، وحُكم عليه بالسجن سبع سنوات. وأُفرج عنه العام الماضي، لكنه أُدين مرة أخرى وأُعيد إلى الحبس الاحتياطي تمهيداً لترحيله. ولم يوقف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (EGMR) قرار الترحيل في نهاية المطاف.
منذ توقفه في Istanbul خلال عملية الإبعاد، لم تتمكن منظمة استشارات المنشقين واللاجئين من الاتصال به، ولا يُعرف ما إذا كان قد اختفى طوعاً أو تم اعتقاله.
طالبت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري (CED) الحكومة النمساوية بإجراء اتصالات دبلوماسية مع السلطات السورية لمعرفة ما إذا كان الرجل لا يزال على قيد الحياة، وأين يوجد، وفي أي حالة هو.
وجهت منظمة Asylkoordination غير الحكومية انتقادات حادة، إذ قال Lukas Gahleitner-Gertz إن الوضع بلغ حد أن يضطر جهاز رقابة تابع للأمم المتحدة لمطالبة النمسا بالالتزام بالالتزامات الأساسية في مجال حقوق الإنسان. وأكد أن حظر الإخفاء القسري وتجريمه واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمكافحته من البديهيات في دولة ديمقراطية، مطالباً النمسا بالتحرك فوراً لكشف ملابسات القضية والامتناع عن أي عمليات ترحيل أخرى إلى سوريا التي وصفها بأنها “شديدة الاضطراب”.
كان وزير الداخلية Gerhard Karner من حزب الشعب النمساوي (ÖVP) قد أكد مراراً عزمه على ترحيل سوريين ارتكبوا جرائم في النمسا إلى بلادهم. ووفقاً للمنظمات غير الحكومية، من المقرر تنفيذ عملية ترحيل جديدة إلى سوريا الأسبوع المقبل. وكانت عملية يوليو/تموز أول ترحيل من النمسا إلى سوريا منذ عام 2011.
