الائتلاف المشكَّل حديثًا في النمسا يعتزم تشديد سياسة اللجوء ووقف لمّ شمل الأسر
فيينا – INFOGRAT:
أعلن الائتلاف المشكَّل بين حزب الشعب النمساوي (ÖVP) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) وحزب النيوز (NEOS) عن توجهه نحو تشديد سياسة اللجوء في البلاد، وذلك بهدف تقليص تأثير حزب الحرية النمساوي (FPÖ) المتطرف، وفقًا لمعلومات كشفتها صحيفة oe24.
صباح الخميس، يعتزم الائتلاف عرض ميثاقه الحكومي، حيث يتضمَّن فصله المتعلِّق بسياسة اللجوء عدة تدابير مشدَّدة، تؤكد الأحزاب أنها ستتم وفقًا للقوانين والمعايير الحقوقية الدولية، ومن أبرز الإجراءات التي سيتم اتخاذها:
تعليق لمّ شمل الأسر
تسعى الأحزاب الثلاثة إلى التعليق التام للمّ شمل الأسر بالنسبة للاجئين، حيث يُطرح هذا المطلب بقوة في فيينا، مبررين ذلك بوجود ضغط كبير على قطاعي التعليم والصحة، ويجري النظر في تفعيل بند الطوارئ وفقًا للمادة 72 من القانون الأوروبي لهذا الغرض، وبالتوازي مع ذلك، سيتم إعادة تنظيم إجراءات لمّ شمل الأسر بحيث تصبح أكثر تقييدًا، لكن هذا الأمر يجب أن يتم بما يتماشى مع القواعد الأوروبية.
مراكز العودة للمرفوضة طلباتهم
تعتزم الحكومة إنشاء مراكز عودة خاصة لطالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم نهائيًا، حيث تعاني السلطات من صعوبة العثور عليهم، أو أنهم يختفون تمامًا بعد صدور قرار الرفض، ووفقًا لما ورد في وثيقة الائتلاف، سيتم إيواؤهم في هذه المراكز بطريقة إنسانية، مع مراعاة وضع الأطفال، لكن لا يمكن احتجازهم إلا إذا ارتكبوا مخالفات قانونية.
إلزامية الاندماج منذ اليوم الأول
سيكون على طالبي اللجوء الالتحاق ببرامج تعليم اللغة الألمانية ودورات القيم النمساوية بشكل إلزامي منذ اليوم الأول من تقديم طلب اللجوء، وفي حال رفض المشاركة في هذه البرامج، سيتم فرض عقوبات مثل خفض المساعدات المالية.
إسقاط صفة اللجوء بسهولة أكبر
سيتضمن القانون الجديد إجراءات تتيح إسقاط صفة اللجوء بسهولة أكبر، بالإضافة إلى استبعاد بعض الأشخاص من إجراءات اللجوء قبل أن تصل طلباتهم إلى مرحلة الدراسة، على سبيل المثال، سيتم إقصاء الأفراد المشتبه في صلتهم بالإرهاب تلقائيًا من إجراءات اللجوء.
استراتيجية لمواجهة صعود حزب الحرية النمساوي
تهدف هذه الإجراءات إلى الحدّ من نجاح حزب الحرية النمساوي (FPÖ)، الذي عزَّز موقعه السياسي من خلال تبنّي خطاب متشدِّد ضد المهاجرين واللاجئين، وأكد أحد مفاوضي الائتلاف لصحيفة oe24 أن الهدف من هذه الخطوات هو إثبات للناخبين أن الحكومة استوعبت مطالبهم.
