الاقتصاد النمساوي يتعافى ببطء وسط تحذيرات من مخاطر خارجية وعدم يقين عالمي
فيينا – INFOGRAT:
رفعت مؤسستا Wifo وIHS للأبحاث الاقتصادية في النمسا توقعاتهما بشأن أداء الاقتصاد المحلي لعام 2025، ولم تعودا تتوقعان دخول البلاد في ركود اقتصادي للسنة الثالثة على التوالي. ووفقًا لتقديراتهما الجديدة، سيشهد الاقتصاد النمساوي حالة من الجمود (وفق Wifo)، أو نموًا طفيفًا بنسبة 0.1٪ (وفق IHS)، بعدما كانتا قد توقعتا في نهاية مارس/آذار الماضي انكماشًا بنسبة 0.3٪ و0.2٪ على التوالي.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، وبحسب ما أعلنه المعهدان في تقارير نشرت يوم الأربعاء، سيظل عجز الميزانية لعام 2025 أعلى بكثير من الحد الأقصى المسموح به بموجب معاهدة ماستريخت، والمحدد بـ 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، فبحسب تقديرات Wifo سيبلغ العجز 4.1٪، وبحسب IHS سيصل إلى 4.4٪، وذلك رغم تطبيق حزمة التقشف الحكومية.
كما تم تعديل توقعات العجز نحو الأعلى مقارنة بتقديرات مارس/آذار، التي كانت تشير إلى 3.3٪ (Wifo) و3.2٪ (IHS)، وينسحب ذلك أيضًا على عام 2026، حيث يتوقع المعهدان تسجيل عجز مالي نسبته 3.9٪ و4.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد معهد IHS أن هذه الأرقام تفترض التزامًا صارمًا بالتقشف وتنفيذ إجراءات الحزمة المالية بالكامل، بينما توقع Wifo أن تصل نسبة الدين العام إلى 85٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026.
تعافٍ اقتصادي معتدل عام 2026
وتتوقع المؤسستان تحسنًا طفيفًا في النشاط الاقتصادي عام 2026، حيث يرجّح Wifo نموًا بنسبة 1.2٪، في حين يتوقع IHS نموًا بنسبة 1.0٪. ومع ذلك، تبقى النمسا متأخرة عن دول منطقة اليورو، التي من المتوقع أن تحقق نموًا بمعدلات 1.0٪ عام 2025 و1.5٪ عام 2026 (وفق IHS)، أو 1.0٪ و1.1٪ (وفق Wifo).
التضخم والبطالة: استقرار نسبي مع انخفاض تدريجي
من ناحية أخرى، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في النمسا خلال 2024 نحو 2.9٪، حسب المؤسستين، وفي عام 2025، يتوقع انخفاض معدل التضخم إلى 2.2٪ (Wifo) و1.9٪ (IHS).
أما معدل البطالة، فيُتوقع أن يرتفع هذا العام إلى 7.5٪، قبل أن يتراجع قليلًا إلى 7.3٪ في عام 2026.
تحذيرات من مخاطر وتحديات خارجية
ورغم بوادر الانتعاش، حذرت المؤسستان من هشاشة هذا التحسن وإمكانية تعرضه لانتكاسات. حيث جاء في بيان Wifo أن “مؤشرات التعافي تتزايد، لكنها ما زالت خجولة وعرضة للصدمات“، بينما نبّه IHS إلى مخاطر تدهور محتملة، خاصة تلك الناتجة عن السياسة الجمركية غير المتوقعة في الولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والحرب في أوكرانيا.
الصادرات والاستثمارات تعيق النمو حاليًا
في العام الجاري، من المتوقع أن تنخفض الصادرات بنسبة 0.5٪ مقارنة بالعام الماضي، ما سيكون له أثر سلبي على الاقتصاد. لكن مع حلول عام 2026، يُنتظر أن تعود إلى الارتفاع بنسبة 1.3٪ (Wifo) و1.8٪ (IHS). كما ستنخفض الاستثمارات الثابتة هذا العام بنسبة 0.7٪ (Wifo) و0.5٪ (IHS)، لتعود إلى النمو عام 2026 بنسبة 1.4٪ و0.8٪ على التوالي.
أما الإنفاق الاستهلاكي الخاص، فيُتوقع أن يسجل تحسنًا عام 2025 بنسبة 0.4٪ (Wifo) و0.7٪ (IHS).
المقارنة الدولية: الصين تتفوق وألمانيا تترنح
في مقارنة دولية، توقعت المؤسستان أن تسجل ألمانيا، الشريك التجاري الأهم للنمسا، نموًا ضعيفًا بنسبة 0.3٪ فقط هذا العام. في المقابل، يتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.4٪ (2025) و1.7٪ (2026)، بينما سيحقق الناتج المحلي الإجمالي للصين زيادة ملحوظة بنسبة 4.2٪ إلى 4.5٪.
