البرلمان النمساوي يشدد معايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ويقر قانون العقوبات

فيينا – INFOGRAT:

أقرّ المجلس الوطني النمساوي اليوم معايير أشد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى إقرار قانون جديد يخص العقوبات الاقتصادية، وذلك بعد تصويت جميع الأحزاب السياسية لصالح هذه القوانين، باستثناء حزب الحرية (FPÖ).

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، قال وزير المالية غونتر ماير، الذي تم تنصيبه حديثاً، إن هذا التشريع يأتي في إطار تنفيذ معايير مجموعة العمل المالي (FATF) العالمية، والتي تضع معايير دولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف ماير أنه في الوقت الراهن، تخضع النمسا للمراجعة من قبل هذه الهيئة، وهو ما يتطلب تجنب إدراج النمسا في “القائمة الرمادية” الخاصة بالهيئة، حيث قد يترتب على ذلك تأثيرات اقتصادية سلبية كبيرة تصل إلى عدة مليارات من اليوروهات.

وأوضح ماير أن مجموعة العمل المالي تصدر معايير عالمية تُلزم الدول بالالتزام بالإجراءات المطلوبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي حالة إدراج النمسا على القائمة الرمادية، سيكون لذلك آثار كبيرة على الاقتصاد النمساوي، ويجب تجنب ذلك بكل الطرق الممكنة.

وأشار ماير إلى أن هذه الإصلاحات تأتي لتعزيز الرقابة على الشركات المراقبة من قبل الدولة، بما في ذلك شركات التأمين ومزودي خدمات العملات المشفرة والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. كما ستساهم هذه الإجراءات في تسريع تطبيق العقوبات الاقتصادية الدولية التي تفرضها الهيئات الدولية، وستتم مراقبة تطبيق هذه العقوبات بشكل أكثر دقة وفاعلية.

وأضاف أن الهيئة التي ستتولى مسؤولية الرقابة على هذه العقوبات الدولية بداية من عام 2026 هي هيئة الرقابة المالية بدلاً من البنك الوطني النمساوي، الذي كان قد أشار إلى صعوبة قدرته على إدارة هذه الرقابة بشكل كافٍ في الماضي، مما استدعى الاستعانة بالخبرات من خلال مراجعين خارجيين.

من جانب آخر، انتقدت النائبة عن حزب الحرية، باربارا كولم، ما اعتبرته “إجراءً سريعاً” أدى إلى وجود بعض الأخطاء الجوهرية في نص القانون. وقالت كولم إن هذا التصويت تم بشكل متسرع دون إعطاء الوقت الكافي لمراجعة وتدقيق التفاصيل.

من جهة أخرى، أبدى نواب من حزب الاشتراكيين الديمقراطيين وحزب الخضر رضاً عن العملية التشريعية، مشيرين إلى أن هناك فرصة جيدة للحوار والمناقشة حول القانون قبل اتخاذ القرارات النهائية. وأكد النائب كريستيان أوكسونيش (SPÖ) أنه كان من الممكن أن يشارك حزب الحرية في هذا الحوار، وهو ما دعمته النائبة نينا توماسلي (الخضر) التي وجهت انتقادات لحزب الحرية بسبب علاقاته مع روسيا وعدم دعمه للتعديلات على هذا القانون.