البرلمان النمساوي يوافق رسمياً على وقف لم شمل العائلات للاجئين

فيينا – INFOGRAT:

وافق المجلس الوطني النمساوي في يوم الجمعة بعد الظهر، على قرار يوقف لم شمل العائلات بالنسبة للاجئين الحاصلين على اللجوء والحماية الثانوية، وذلك بتصويت من أحزاب الائتلاف الحاكم: حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، الحزب الاجتماعي الديمقراطي النمساوي (SPÖ) وحزب نيوس (NEOS). لكن حزب الحرية النمساوي (FPÖ) اعتبر أن القرار لا يذهب بعيدًا بما فيه الكفاية. من جهة أخرى، اعتبرت الحزب الأخضر (Grünen) المشروع “مثيرًا للقلق للغاية”.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، تتضمن الخطة أن يظل بإمكان الأقارب المباشرين تقديم طلبات للدخول إلى النمسا عبر السفارات أو القنصليات بهدف تقديم طلبات لم شمل الأسرة، ومع ذلك، سيتم تأجيل سير الإجراءات بشكل عام، وهذا يعني أنه لا يتعين الالتزام بالمهلة القانونية المحددة التي تبلغ ستة أشهر لمعالجة الطلبات.

استثناءات واحتياطات

ستُستثنى بعض الحالات من هذا التأجيل، مثل الحالات التي لا يوجد فيها أقارب مقيمون في بلد الأصل، وكذلك للأطفال والشباب الذين سافروا إلى النمسا قبل أفراد أسرهم، والذين يعتبر الوالد الموجود في بلدهم الأصلي هو الشخص الوحيد القادر على توفير الرعاية.

حاجة إلى تنظيم إضافي
لإتمام تنفيذ هذا القرار، يتطلب الأمر إصدار مرسوم من الحكومة.

الحجج المقدمة من الائتلاف الحاكم
ركزت الأحزاب الائتلافية في دفاعها عن القرار على المشكلات التي تواجهها مدارس النمسا. حيث أشارت نائبة حزب نيوس، صوفي ووتشكه، إلى أن المدارس تعاني من الضغط الكبير، وأن الدروس لا يمكن أن تجرى في كثير من الأحيان بسبب نقص المهارات في اللغة الألمانية.

كما أشار وزير الداخلية، غيرهارد كارنر (ÖVP)، إلى أن وجود 80% من الطلاب الذين لا يتحدثون الألمانية في الصفوف الدراسية يجعل من الصعب تحقيق نتائج إيجابية، مؤكدًا على الحاجة لتكامل الأطفال بسرعة، مع الإشارة إلى زيادة الجريمة بين الشباب.

مواقف المعارضة
انتقدت المعارضة هذا القرار بشدة، حيث اعتبرت النائبة إيرين آيزنهوف من حزب الحرية النمساوي (FPÖ) القرار بمثابة “خداع”، وأشار المتحدث باسم الأمن في الحزب، جيرنوت دارمان، إلى أن هناك طرقًا للتلاعب بالنظام، ما يوفر إرشادات لما سماه “مافيا اللجوء” حول كيفية تجاوز الإجراءات، من جهتها، وصفت النائبة الخضراء، أغنيس برامر، القرار بأنه “مثير للقلق للغاية” من الناحية القانونية، محذرة من أن الحكومة يجب أن تتبع نهجًا يعتمد على الحقائق والبيانات.

إجابات الحكومة على الانتقادات
سعى سكرتير الدولة، يورغ لايشتراید (SPÖ)، لتهدئة المخاوف، مؤكدًا أن حق اللجوء في النمسا سيظل قائمًا، في المقابل، دعا النائب من حزب الشعب النمساوي، إرنست غودل، إلى اتخاذ حلول عملية وواقعية، مشيرًا إلى أن الحل الذي يتم تقديمه اليوم يعد خطوة في هذا الاتجاه. أما حزب نيوس فقد أشار إلى تعديل تم تقديمه يوم الجمعة لإنشاء آلية تسمح للأشخاص المعنيين بالتعرف على ما إذا كانت الإجراءات ستُؤجل في حالتهم.الحديث عن القضايا الأخرى في البرلمان
بدأت الجلسة بتوجيه أسئلة إلى وزيرة شؤون المستشارية، كلاوديا بلاكولم (ÖVP)، التي تحدثت عن خططها لإقرار قانون يحظر الحجاب على الطالبات دون سن 14 عامًا بسرعة، مع تأكيد أنها تعمل على إدماج هذه الإجراءات ضمن حزمة شاملة تهدف إلى تمكين الفتيات. كما دافعت بلاكولم عن برنامج الاندماج الإجباري، مشيرة إلى الاستفادة من نماذج ناجحة في ولايتي النمسا السفلى والنمسا العليا، وأضافت أن تقليص المساعدات الاجتماعية يمكن أن يكون أداة لتعزيز جهود تعلم اللغة والبحث عن عمل.