البرلمان النمساوي يُقرّ قانون التقاعد الجزئي وسط انقسام سياسي

فيينا – INFOGRAT:

أقرّت اللجنة الاجتماعية في البرلمان النمساوي مشروع قانون التقاعد الجزئي، مما يمهّد الطريق لتطبيقه اعتبارًا من العام المقبل، بهدف تمكين العاملين الأكبر سنًا من تقليص ساعات عملهم إلى دوام جزئي، مع البدء في تقاضي جزء من معاشهم التقاعدي، كما تضمّن مشروع القانون تشديدًا على نظام التقاعد التدريجي، وإدراج ما يُعرف بـ”آلية الاستدامة” لضمان استقرار نظام المعاشات.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، حسب المراسلات البرلمانية Parlamentskorrespondenz أن المقترح الحكومي قد حظي بموافقة اللجنة الاجتماعية بعد تصويت منفصل على بنوده، إذ تم تمريره بأغلبيات مختلفة. فقد حصل بند التقاعد الجزئي، على سبيل المثال، على دعم حزب Die Grünen (الخضر)، في حين اقتصرت الموافقة على آلية الاستدامة والتعديلات الجديدة المتعلقة بالتقاعد التدريجي على أحزاب الائتلاف الحاكم: حزب ÖVP (الشعب النمساوي)، وحزب SPÖ (الاشتراكي الديمقراطي)، وحزب NEOS (الليبرالي الجديد). في المقابل، رفض حزب FPÖ (الحرية) مشروع قانون التقاعد الجزئي بالكامل.

وشهد بند التقاعد التدريجي (Altersteilzeit) تشديدًا إضافيًا من خلال طلب تعديل (Abänderungsantrag)، إذ تم رفع عدد سنوات العمل المطلوبة للحصول على هذا النوع من التقاعد، بعد تطبيق تدريجي، إلى 17 عامًا بدلًا من 15 عامًا خلال آخر 25 سنة من العمل، علاوة على ذلك، ستُخفَّض نسبة تعويض الأجور الذي تتحمله الدولة مؤقتًا من 90% إلى 80% في الفترة من عام 2026 إلى عام 2028، وفقًا لما ورد في الشروحات، وهو ما سيُطبق فقط على الاتفاقيات الجديدة المتعلقة بالتقاعد التدريجي.

وبرّرت الحكومة هذا الإجراء الأخير بكونه مساهمة ضرورية في عملية إصلاح الميزانية، بحسب ما ذكرته Parlamentskorrespondenz.