البنك الوطني النمساوي يتوقع نموًا طفيفًا وارتفاعًا في تضخم يتجاوز حدود “ماستريخت” رغم جهود الحكومة
كشفت توقعات حديثة للبنك الوطني النمساوي (OeNB) عن استمرار التباطؤ في النمو الاقتصادي للبلاد، مع توقعات بزيادة طفيفة في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وارتفاع طفيف في عام 2026، بينما يبقى التضخم مرتفعًا، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وتتوقع المؤسسة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% هذا العام، بعد أن كانت توقعاتها السابقة في يونيو تشير إلى نمو بنسبة 0.2%، في حين تم تخفيض التوقعات لعام 2026 من 0.9% إلى 0.8%. ولخص محافظ البنك الوطني النمساوي الجديد، Martin Kocher، الوضع قائلًا: “بعد فترة ركود دامت ما يقرب من عامين، حقق الاقتصاد المحلي نموًا طفيفًا في النصف الأول من عام 2025، لكن التوقعات للنصف الثاني لا تزال ضعيفة”.
ويُتوقع أن تتجنب النمسا عامًا ثالثًا من الركود، وهو ما أكدته توقعات سابقة لمؤسسات أبحاث اقتصادية مثل “WIFO” و”IHS” التي توقعت ركودًا بنسبة 0.0% أو نموًا طفيفًا بنسبة 0.1% لعام 2025. وأرجع البنك الوطني النمساوي التعديل الطفيف في التوقعات إلى الأداء الاقتصادي الجيد نسبيًا في النصف الأول من العام. ومع ذلك، تبقى التطورات الجيوسياسية، مثل الإجراءات التي يتخذها الرئيس الأمريكي Donald Trump بشأن التعريفات الجمركية، مصدرًا للشكوك والمخاطر.
أما بالنسبة للتضخم، فتبدو التوقعات أقل تفاؤلًا. ويتوقع خبراء الاقتصاد في البنك الوطني النمساوي أن يرتفع معدل التضخم إلى 3.5% هذا العام، بزيادة 0.6 نقطة مئوية عن عام 2024. ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة أسعار الطاقة، خاصةً أسعار الطاقة المنزلية في بداية العام، إضافة إلى ارتفاع أسعار الخدمات والمواد الغذائية.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 2.4% في عام 2026، لكنه سيبقى فوق مستوى الـ2.0% الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي، حيث يُتوقع أن يصل إلى 2.3% في عام 2027 بسبب استمرار ارتفاع أسعار الخدمات.
كما أظهرت التوقعات أن عجز الميزانية سيظل فوق حدود “ماستريخت” البالغة 3%، حيث يُتوقع أن يصل إلى 4.2% هذا العام و 3.8% في عام 2026. ودعا البنك المركزي إلى بذل المزيد من الجهود لتثبيت الميزانية في السنوات القادمة.
