التحالف الحاكم في النمسا يطلق إصلاحات جديدة في قطاع الطاقة والمناخ
فيينا – INFOGRAT:
أعلن المسؤولون في التحالف الحاكم في النمسا عن خططهم لإجراء إصلاح شامل في تمويلات الطاقة والمناخ، مع وعد بإجراء تحليل شامل من قبل معهد مستقل حتى الصيف المقبل، ويهدف الإصلاح إلى زيادة الكفاءة في استخدام الأموال العامة، وهو خطوة ضرورية بالنظر إلى التحديات المالية التي تواجه البلاد، وتهدف هذه الإصلاحات إلى ضمان استفادة البيئة والمجتمع والاقتصاد إلى أقصى حد من كل يورو يتم إنفاقه على هذه البرامج.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، من المقرر أن يتم تقييم صندوق المناخ والطاقة الذي بلغ حجمه 660 مليون يورو العام الماضي، بالإضافة إلى إعادة النظر في دعم كفاءة الطاقة والبرامج الأخرى المتعلقة بالطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية، كما سيتم فحص فعالية القوانين المتعلقة بتمويل الطاقة المتجددة، التي تقدر ميزانيتها السنوية بمليار يورو، بالإضافة إلى مشاريع أخرى مثل المبادرات البيئية الداخلية.
دور المعهد المستقل في التحليل
تم الإعلان عن تكليف معهد مستقل لتحليل منظومة التمويل الحالية بشكل شامل. سيبني المعهد على التقييمات الحالية، ويركز على أربعة أسئلة رئيسية. الأول هو تحديد أي من تمويلات المناخ والطاقة تساهم في تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمناخ وتحقق تأثيرًا ملموسًا. كما سيتم تحليل قدرة هذه التمويلات على توفير التوفير في انبعاثات الكربون، وتحفيز تغييرات سلوكية، وخلق قيمة اقتصادية وفرص عمل.
سيتناول السؤالان الرئيسيان الثالث والرابع كيفية مساهمة هذه التمويلات في تقليل الاعتماد على استيراد الطاقة وتعزيز الأمن الطاقي، وكذلك مدى فعالية هذه البرامج في خفض انبعاثات الكربون لكل يورو يتم إنفاقه. الهدف من هذا التقييم هو جعل المنظومة التمويلية “أبسط، أكثر كفاءة، وأكثر شفافية”. وستتم صياغة السياسة المناخية والطاقية بشكل متكامل تماشياً مع ثلاثة مبادئ أساسية: “قابلية التحمل والأمان في التخطيط للأسر والشركات”، و”أمن الإمدادات في أوقات الاضطرابات العالمية”، و”الفعالية البيئية من أجل مستقبل خالٍ من الكربون”.
القلق من تقليص الدعم
في حين أن الحكومة تؤكد أن الهدف من هذه الإصلاحات هو تحسين الفعالية والشفافية، تثير بعض الأحزاب المعارضة، مثل حزب الخضر، قلقًا بشأن احتمال استخدام التحليل كغطاء لتقليص الدعم في مجالات المناخ والطاقة المتجددة. وقالت وزيرة حماية المناخ السابقة، ليونور جيفيسلر، إن ما يتم تقديمه كتحليل موضوعي قد يتحول إلى “مذبحة” جديدة لتمويلات المناخ الهامة، وأضافت أنه إذا انتهت العملية بتقليص جهود حماية المناخ والطاقة المتجددة، فسيكون التحليل مجرد ذريعة للخفض الضار.
مراجعة هيكلية للتمويلات
تخطط الحكومة أيضًا لمراجعة الهيكل الحالي للتمويلات، التي تتم عبر عدة جهات مثل الحكومة الفيدرالية، الولايات، والبلديات، والتي تملك معايير وطرق تطبيق مختلفة. ويدعو المسؤولون إلى “تقليل التعقيد، وزيادة الفعالية، وتوضيح المسؤوليات” في هذا الصدد.
ضمان صرف الأموال المقررةمن جانبها، أكدت الحكومة أن جميع التمويلات التي تم الالتزام بها حتى نهاية عام 2024 سيتم صرفها كما هو مقرر. وطمأن وزير المناخ نوربرت توتشنيغ المواطنين والشركات بأن هذه الأموال مضمونة بموجب القانون.
