التحايل الاجتماعي والعمل غير القانوني تحت المجهر.. حملة تفتيش أوروبية على “العمل الأسود” تطال كارنتن
النمسا ميـديـا – كارنتن:
شنت الشرطة المالية النمساوية حملة مداهمات واسعة النطاق استهدفت مواقع البناء في جميع أنحاء البلاد، وذلك ضمن إطار عمليات تفتيش أوروبية كبرى ركزت على مكافحة العمالة غير القانونية، والتحايل الاجتماعي، والأجور المتدنية (Lohn- und Sozialdumping)، بالإضافة إلى الهياكل التنظيمية غير المشروعة. وأسفرت الحملة عن كشف عدد كبير من الانتهاكات في مواقع البناء بولاية كارنتن، وفقاً لما صرح به مدير الشرطة المالية Wilfried Lehner.
وأوضح Lehner أن ولاية كارنتن، لكونها منطقة حدودية، تسجل عادةً أرقاماً مرتفعة في حالات التلاعب بالأجور والضمان الاجتماعي. وأكدت نتائج الحملة الأخيرة هذا الاتجاه، حيث تم رصد 18 حالة تلاعب بالأجور، مقابل 11 مخالفة أخرى متنوعة. وشملت هذه المخالفات انتهاكات لقانون ساعات العمل (عدم تسجيل ساعات العمل)، والعمل غير القانوني (الشوارز – Schwarzarbeit)، بالإضافة إلى ضبط أشخاص مسجلين كعاطلين عن العمل ويتقاضون إعانات بينما هم يعملون فعلياً في المواقع.
تحقيقات مستمرة لمكافحة الشركات الوهمية وإلى جانب المخالفات العمالية، تمكنت الشرطة المالية من تحصيل رسوم وضرائب مستحقة كانت متهرباً منها. وفي الوقت نفسه، تجري تحقيقات مكثفة حول وجود شركات وهمية محتملة وسلاسل معقدة من المقاولين من الباطن (Subunternehmerketten).
وحذر Lehner من أن الشركات التي تعمل بشكل قانوني لا يمكنها منافسة الأسعار التي تقدمها هذه الكيانات غير القانونية، مشيراً إلى وجود مشكلة كبيرة في “تشويه المنافسة”، خاصة في قطاعات محددة مثل أعمال تسليح الحديد، وتركيب القوالب الخشبية (Schalungsarbeiten)، وأعمال الرصف. وشدد على أن الهدف الأساسي للشرطة المالية هو ضمان شروط عادلة وتنافسية للمؤسسات التي تلتزم بالقوانين واللوائح.
