التوازن في المسؤولية بين المرأة والرجل.. البدء في إصلاح قانون الطلاق حسب برنامج الحكومة النمساوية

فيينا – INFOGRAT:

أكدت وزيرة العدل النمساوية Anna Sporrer (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ)، اليوم الخميس، أن إصلاح قانون الطلاق المرتقب يجب أن يتم بدقة وعناية فائقة، محذرة من اتخاذ أي “قرارات متسرعة” في هذا الملف الشائك. وجاءت تصريحات الوزيرة خلال ساعة الأسئلة الراهنة في مجلس الولايات (Bundesrat)، لتسلط الضوء على أحد أبرز نقاط التباين في البرنامج الحكومي للائتلاف المكون من حزب الشعب (ÖVP) والحزب الاشتراكي (SPÖ) وحزب “نيوس” (NEOS)، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).

تخطط الحكومة الائتلافية في برنامجها لإصلاح شامل لقانون الطلاق، يتضمن إعادة تنظيم مسألة النفقة بعيداً عن “مبدأ الذنب” (Verschuldensprinzip) المعمول به حالياً، والذي يحدد الحقوق المالية بناءً على الطرف المتسبب في فشل العلاقة الزوجية. ومع ذلك، أشارت الوزيرة Sporrer إلى أن الوصول إلى صيغة نهائية قد يستغرق وقتاً أطول مما هو متوقع.

وأوضحت الوزيرة أن العديد من الزيجات في النمسا لا تزال تُعاش وفق النمط التقليدي، قائلة: “قد يعتقد البعض أن نموذج (زواج ربة المنزل) قد عفا عليه الزمن في القرن الحادي والعشرين، لكن الواقع يظهر صورة مختلفة”. وأضافت أن هذا النمط يؤدي في كثير من الأحيان إلى اختلال في التوازن الاقتصادي يصب في غير مصلحة النساء عند الانفصال.

وفي سياق دفاعها عن التريث في إلغاء “مبدأ الذنب” بشكل كامل، شددت Sporrer على ضرورة الإبقاء على جانب من المسؤولية، قائلة: “يجب أن نناقش في إطار الإصلاح من يتحمل مسؤولية فشل الزواج”. وأشارت إلى أنه حتى في حال إلغاء هذا المبدأ تماماً، ستظل قضية النفقة وضمان العيش الكريم للطرف الأضعف اقتصادياً تمثل تحدياً قانونياً واجتماعياً كبيراً.

من جهة أخرى، واجهت توجهات الوزيرة انتقادات حادة من جانب المعارضة، حيث انتقد عضو المجلس الاتحادي Andreas Spanring (من حزب الحرية FPÖ) اختيار موضوع الطلاق للنقاش في هذا التوقيت. واعتبر Spanring أن هناك قضايا أكثر إلحاحاً تواجه المنظومة القضائية، لا سيما في قطاع السجون وتنفيذ العقوبات، مشيراً بوضوح إلى الحادثة الأخيرة المتعلقة بوفاة سجين في إصلاحية Hirtenberg بمقاطعة النمسا السفلى، مطالباً بالتركيز على حل الأزمات الهيكلية داخل السجون بدلاً من الانشغال بإصلاحات القوانين المدنية.