الحكم بالسجن سنتين نافذتين لمؤسس مجموعة Signa المليونير النمساوي رينيه بينكو في أولى محاكماته
في ختام أول محاكمة ضده استمرت يومين، أصدرت محكمة نمساوية اليوم الأربعاء حكماً بالإدانة بحق مؤسس مجموعة “سيغنا” (Signa) رينيه بينكو، حيث قضت بسجنه لمدة 24 شهراً (سنتان) دون وقف التنفيذ، وذلك بتهمة الاحتيال على الدائنين عبر تحويل مبلغ 300,000 يورو كـ”هبة” لوالدته، وفي المقابل، تمت تبرئة بينكو، البالغ من العمر 48 عاماً والمحتجز منذ شهر يناير، من التهمة الثانية المتعلقة بدفعة مسبقة لإيجار عقار، ويُشار إلى أن هذا الحكم ليس نهائياً وقابلاً للاستئناف، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
المحاكمة والفروقات في الإدانة والتبرئة
أوضح مجلس المحلفين برئاسة القاضية أندريا فيغشايدر الفروق الدقيقة في الحكم الصادر بشأن الاتهامين الموجهين إلى بينكو، حيث تمحور كلاهما حول ما إذا كان قد أضر عمداً بدائنيه من خلال إخفاء أو تحويل الأموال.
تبرئة من تهمة الإيجار المسبق
كان الادعاء العام قد وجه لبينكو تهمة “الدفع المسبق لإيجار وتكاليف تشغيل” بقيمة تزيد قليلاً عن 360,000 يورو لاستئجار فيلته الخاصة الواقعة في “هونغربورغ” في إنسبروك. ووفقاً للنيابة العامة للاقتصاد والفساد (WKStA)، فإن المنزل لم يكن صالحاً للسكن ويتطلب التجديد في ذلك الوقت. واتهم الادعاء بينكو بدفع إيجار أربع سنوات مقدماً على الرغم من علمه الوشيك بإفلاس شركاته.
إلا أن المحكمة توصلت إلى استنتاج مفاده أن المنزل كان صالحاً للسكن، حيث لم يثبت عكس ذلك، ولذلك أصدرت حكماً بالبراءة في هذه الجزئية.
الإدانة بتهمة “التبرع” لوالدته
الشق الثاني من التهمة تركز على تحويل مالي بقيمة 300,000 يورو لوالدة بينكو في نهاية نوفمبر 2023. وقالت النيابة العامة إن بينكو سحب 1.5 مليون يورو من مؤسسة “إنغبي شتيفتونغ” (Ingbe Stiftung) عبر والدته في ذلك الوقت، واستخدم جزءاً من المبلغ في “مدفوعات خاصة مختلفة”، كالأثاث والتجهيزات الداخلية. أما المبلغ المتبقي، وهو 300,000 يورو، فقد أعاده بينكو لوالدته بدعوى “أنها ليست حقاً لدائنيه”، حسب ما ورد في لائحة الاتهام.
في هذه النقطة، وجدت القاضية فيغشايدر والمحلفان أن تهمة الإفلاس الاحتيالي قد تحققت. ورأوا أن هناك محاولات لاحقة “لإعطاء غطاء مختلف” للمال، سواء كان قرضاً أو هبة أو اتفاقاً مكتوباً. ولم يجد مجلس القضاء سنداً قانونياً لإعادة المبلغ، وحُكم على بينكو، الذي لم يسبق إدانته، بعقوبة السجن لمدة عامين دون وقف التنفيذ، علماً أن التهمة كانت تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات.
شهادات وموقف الدفاع
قبل النطق بالحكم، استمعت المحكمة لستة شهود يوم الأربعاء، من بينهم مدير التفليسة أندرياس غرابنفيغر، الذي زار فيلا “هونغربورغ” برفقة بينكو في صيف 2024. ووصف المنزل، الذي لم يكن مسكوناً حينها، بأنه كان في حالة “جيدة، بل ونبيلة” من الداخل.
ويطالب غرابنفيغر باسترداد مبلغ الإيجار المدفوع سلفاً، وبعد فشل التوصل إلى تسوية خارج المحكمة، رفع دعوى قضائية ضد المؤجرة، وهي شركة تابعة لمؤسسة “لاورا بريفاتشتيفتونغ” (Laura Privatstiftung). ورغم رفض الشركة العقارية إعادة الأموال، أكد غرابنفيغر أن المسألة “واضحة ولا شك” في حقه باسترداد المبلغ، “وسيقرر القضاء في نهاية المطاف”.
كما استُدعي للمثول أمام المحكمة مديران سابقان في إمبراطورية “سيغنا”، بالإضافة إلى والدة بينكو وشقيقته وزوجته كشهود. إلا أن هؤلاء الأخيرين استخدموا حقهم القانوني في عدم الشهادة ضد أحد الأقارب.
خطوات قانونية قادمة وسلسلة محاكمات
يقبع بينكو في الحبس الاحتياطي منذ اعتقاله في يناير في إنسبروك، وهو محتجز حالياً في سجن “فيينا-يوزيفشتات”، وستُحتسب هذه المدة من عقوبته. وقد أبدى محامي الدفاع عنه، نوربرت فيس، عدم رضاه عن الحكم غير النهائي، مشيراً إلى أنهم سيبحثون في اتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية.
وتعد هذه المحاكمة في إنسبروك بداية لسلسلة من الإجراءات القضائية التي من المرجح أن يواجهها بينكو في أعقاب إفلاس مجموعته العملاقة “سيغنا”، التي تضم أكثر من ألف شركة. وتجري النيابة العامة للاقتصاد والفساد تحقيقات في 14 قضية منفصلة تشمل تهماً بالاحتيال والإفلاس الاحتيالي، وخيانة الأمانة، والاحتيال المشدد، ومحاباة الدائنين، وإساءة استخدام الدعم المالي، وتستهدف هذه التحقيقات أكثر من اثني عشر متهماً بالإضافة إلى كيانين قانونيين.
وقد وُجهت ضد بينكو لائحتان اتهام حتى الآن، وتتعلق الثانية بنفس الجريمة، وهي إخفاء الأصول. وقد اعترض بينكو وشريك متهم آخر على لائحة الاتهام الثانية، ولا تزال المهل القانونية للرد سارية.
