الحكم على “عامل إنقاذ” بالسجن وغرامة 1.6 مليون يورو بعد اختلاس 850 ألف يورو من فندق في سالزبورغ

النمسا ميـديـا – سالزبورغ

أصدرت محكمة ولاية سالزبورغ، يوم الثلاثاء، حكماً بالسجن لمدة عامين، منها ثمانية أشهر نافذة، بحق عامل إنقاذ (Bademeister) بتهمة اختلاس مبالغ ضخمة وصلت إلى أكثر من 850,000 يورو من فندق في منطقة Pinzgau، وذلك عبر نظام “تأمين” الأدوات الوهمي.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم البالغ من العمر 50 عاماً، وعلى مدار ست سنوات، بتسجيل عمليات وهمية لاستلام وإعادة مبالغ تأمين خاصة بمناشف (20 يورو) وأرواب حمام (37 يورو) عشرات المرات يومياً. ورغم وجود النزلاء فعلياً، إلا أن عمليات الاستعارة كانت صورية، حيث كان المتهم يسجل المبالغ في النظام ويستولي عليها لنفسه، لتصل القيمة الإجمالية للاختلاسات إلى 850,000 يورو.

كشف الجريمة عبر كاميرات المراقبة لم ينكشف العجز المالي في حساب مبالغ التأمين التابع للفندق إلا بعد عدة سنوات، حيث اعتقدت الإدارة في البداية وجود خطأ تقني في نظام الحاسوب. ومع التدقيق، لوحظ أن عمليات استرداد التأمين ترتفع بشكل حاد في الأيام التي يكون فيها المتهم على رأس عمله، بينما تنخفض بشكل شبه كامل في أيام إجازته. وقد حسمت كاميرات المراقبة الجدل وقدمت الدليل القاطع على تورطه.

تمويل أسلوب حياة باذخ أشار تقرير الخبير الفني إلى أن المبالغ المختلسة كانت في تزايد مستمر، حيث وصلت في بعض الأحيان إلى 3,000 يورو أسبوعياً. ووفقاً للحكم، استخدم المتهم هذه الأموال لتمويل أسلوب حياة باذخ لصديقته، التي رفضت الإدلاء بشهادتها أمام المحكمة يوم الثلاثاء. ورغم محاولات الدفاع الادعاء بأن المبلغ المختلس أقل بكثير، إلا أن المحكمة استندت إلى التقارير الفنية الدقيقة.

تفاصيل الحكم المالي والجنائي قضت المحكمة بالسجن لمدة عامين، منها ثمانية أشهر فعلية (سواء داخل السجن أو عبر السوار الإلكتروني، وهو قرار يعود لإدارة السجون)، و16 شهراً مع وقف التنفيذ وفترة اختبار مدتها ثلاث سنوات.

أما على الصعيد المالي، فقد فُرضت على المدان عقوبات مالية قاسية كالتالي:

  • إعادة 800,000 يورو للفندق المتضرر.
  • دفع 850,000 يورو للجمهورية النمساوية كغرامة عن جريمة الاختلاس. وبذلك يصل إجمالي المبالغ المطالب بسدادها إلى نحو 1.6 مليون يورو. يذكر أن الحكم لا يزال غير نهائي (غير مكتسب للقطعية).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى