الحكومة النمساوية تبحث الاقتصاد والتضخم في اجتماع بمشاركة مغلق خبراء لمدة يومين
بدأت الحكومة النمساوية اجتماعاً وزارياً مغلقاً (Klausur) لمدة يومين اليوم الثلاثاء في مقر Kanzleramt بالعاصمة فيينا، وذلك بعد عودتها من العطلة السياسية الصيفية، حيث تركز النقاشات على الوضع الاقتصادي المتعثر وارتفاع معدلات التضخم، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
ورغم ضيق هامش المناورة بسبب الوضع المالي الصعب في الميزانية، تسعى الحكومة إلى بلورة حزمة اقتصادية صغيرة لتحفيز النمو، ولأسباب تقشفية، تقرر عقد اللقاء مجدداً داخل Kanzleramt.
مشاركة خبراء اقتصاديين في المشاورات
شهد اليوم الأول من الاجتماع مشاركة الخبيرة الاقتصادية الألمانية Ulrike Malmendier، المعروفة كـ “Wirtschaftsweise” وتدرّس في جامعة كاليفورنيا – بيركلي، إلى جانب الخبير الاقتصادي Sebastian Koch من معهد IHS، حيث سوف يقدما رؤى حول التحديات الاقتصادية وآفاق تحفيز النمو.
مقترحات لتحفيز الاقتصاد
بعد عامين من الركود، ما زال الاقتصاد النمساوي عاجزاً عن تحقيق انتعاش ملموس. وتشير توقعات معهد WIFO إلى ركود في 2025، بينما يتوقع معهد IHS نمواً طفيفاً بنسبة 0,1 في المئة فقط. ومن بين الإجراءات المطروحة للنقاش: حوافز للاستثمار، تحسين آليات الإهلاك الضريبي، وتقديم تمويلات أولية لدعم النشاط الاقتصادي.
التضخم محور نقاش رئيسي
يناقش الوزراء أيضاً التدابير الممكنة لكبح التضخم، الذي بلغ 3,7 في المئة في يوليو، وهو معدل أعلى من متوسط منطقة اليورو، وفي المقابل، لم تتضمن الأجندة الرسمية للاجتماع موضوعات زيادة المعاشات التقاعدية أو إعادة فتح ملف رفع رواتب الموظفين العموميين المتفق عليها في العام الماضي.
