الحكومة النمساوية تتفق مع النقابة على زيادة رواتب الموظفين الحكوميين 1.5% حتى 2028
أعلنت الحكومة الفيدرالية في النمسا توقيع اتفاق مع النقابة يحدد زيادات في رواتب الموظفين الحكوميين (المدنيين) بمتوسط قدره 1.5% على مدى عدة مراحل حتى نهاية عام 2028. ويشمل الاتفاق تجميداً للزيادة في النصف الأول من عام 2026، يليه رفع للرواتب بنسبة 3.3% بدءاً من يوليو 2026 وحتى يوليو 2027، وذلك بعد مفاوضات أجريت بناءً على طلب الحكومة بسبب الوضع الحرج للميزانية، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
تفاصيل الاتفاق بشأن رواتب الموظفين الحكوميين
توصلت الحكومة الفيدرالية في النمسا إلى اتفاق مع النقابة بشأن الزيادة في أجور الموظفين الحكوميين. وقد أعلن وزير الدولة لشؤون الموظفين الحكوميين Alexander Pröll (عن حزب الشعب النمساوي – ÖVP) مساء يوم الثلاثاء الموافق 7 أكتوبر 2025 عن تفاصيل الاتفاق.
ينص الاتفاق على عدم تطبيق أي زيادة في الرواتب خلال الفترة من يناير 2026 وحتى نهاية يونيو 2026. وفي الفترة اللاحقة، من يوليو 2026 وحتى يوليو 2027، سيتم رفع الرواتب بنسبة 3.3%. بعد ذلك، ستشهد الرواتب زيادتين إضافيتين بنسبة 1% لكل منهما، الأولى ستبدأ من أغسطس 2027 وحتى أغسطس 2028، والثانية من سبتمبر 2028 وحتى نهاية العام ذاته. وأوضح Pröll أن مجموع هذه الزيادات يعني زيادة متوسطة قدرها 1.5%.
إعادة التفاوض بسبب الوضع المالي
كان من المقرر سابقاً أن يحصل الموظفون الحكوميون على زيادة قدرها 3.3% لعام 2026 بأكمله، إلا أن الحكومة طالبت بإعادة التفاوض على هذه الزيادة، والتي كانت قد تم إقرارها مسبقاً، والسبب وراء ذلك هو الوضع الحرج للميزانية، الذي دفع الحكومة للبحث عن سبل لضبط النفقات. وكان المخطط الأصلي للعام 2026 يقضي بحصول الموظفين الحكوميين على زيادة تبلغ 0.3 نقطة مئوية فوق معدل التضخم، وهو ما كان يعادل تقريباً نسبة الـ 3.3% المذكورة.
تعود جذور هذه المشكلة إلى العام الماضي، عندما وافقت النقابة على تسوية لعام 2025 بزيادة قدرها 3.5%، أي أقل بـ 0.3 نقطة مئوية من معدل التضخم، مقابل الحصول على ضمان قانوني بتعويض هذا الفارق في عام 2026.
مشاركة النقابة في ضبط الميزانية
أصبحت الحكومة الآن في حاجة ماسة إلى المال بسبب وضع الميزانية، وناشدت النقابة للمساهمة في عملية ضبط الميزانية (Budgetkonsolidierung). ولتوضيح حجم التكلفة، تُقدر الزيادة بمعدل 1% لرواتب الموظفين الحكوميين بتكلفة تبلغ حوالي 190 مليون يورو. وكانت الحكومة قد لوحت بشكل غير مباشر بإمكانية عدم منح أي زيادات للأعوام التي تليها في حال عدم التوصل إلى تفاهم بشأن عام 2026، كوسيلة للضغط.
جاءت إعادة التفاوض بشأن رواتب الموظفين الحكوميين سريعة نسبياً. فبعد استكشاف حذر للآراء في منتصف شهر سبتمبر، بدأت المفاوضات الرسمية قبل حوالي أسبوع واحد فقط. ورغم الغموض الذي اكتنف إمكانية التوصل إلى اتفاق سريع حتى اللحظات الأخيرة، إلا أن الأمور تسارعت بعد ظهر يوم الثلاثاء، وتمت الدعوة إلى مقر المستشارية (Kanzleramt) للإعلان عن نتائج الاتفاق.
