الحكومة النمساوية تحيل مشروع قانون الكهرباء ElWG الجديد للسعي لخفض الأسعار
فيينا – INFOGRAT:
أحالت الحكومة النمساوية الخميس، مشروع قانون الكهرباء الجديد (ElWG) إلى مرحلة المراجعة تمهيداً لإقراره، وذلك بعد تأخر دام سنوات في تنفيذ توجيهات حزمة الطاقة الأوروبية، مما يهدد بفتح إجراء مخالفة ضد النمسا من قبل المفوضية الأوروبية.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، يهدف مشروع “قانون الكهرباء” الجديد (Elektrizitätswirtschaftsgesetz – ElWG) إلى استبدال القانون السابق (Elektrizitätswirtschafts-Ordnungsgesetz – ElWOG)، بعد تأخر في الامتثال للتشريعات الأوروبية في مجال الطاقة، وقد تم تسريب أجزاء من محتوى المسودة إلى وسائل الإعلام خلال الأسابيع الماضية، والتي كشفت عن ثلاثة أهداف رئيسية للقانون المقترح: خفض تكاليف الكهرباء، ضمان تأمين الإمدادات، وتسريع التحول في قطاع الطاقة.
من بين الإجراءات المخطط لها، ما يُعرف بـ”ضمان أسعار الكهرباء المنخفضة”، حيث سيكون من الإلزامي تمرير انخفاض أسعار الجملة إلى المستهلكين، كما سيتضمن القانون تعريفة اجتماعية موحدة على مستوى البلاد للفئات ذات الدخل المنخفض، تغطي حصة أساسية من استهلاك الكهرباء.
تعريفات شبكة متغيرة زمنياً
يتوقع أن يتضمن مشروع القانون أيضاً حوافز جديدة لتعزيز استهلاك الكهرباء بمرونة أكبر، من خلال تعريفات شبكة كهرباء متغيرة بحسب الوقت والحمل، وهو ما قد يشجع المستهلكين على استخدام الكهرباء في أوقات انخفاض الطلب. كما ستُعتمد عقود كهرباء ديناميكية وفواتير مبسطة، بهدف تسهيل عملية تغيير المزودين ومقارنة الأسعار.
وستُمنح الهيئة التنظيمية “E-Control” صلاحيات موسعة في الإشراف على السوق وتنظيمه، لتعزيز الشفافية والرقابة في القطاع.
رسوم شبكة على الطاقة الشمسية الخاصة
أثار بند آخر في مشروع القانون جدلاً واسعاً قبل عرضه، إذ تشير تقارير إعلامية إلى نية الحكومة فرض رسوم على إدخال الكهرباء المنتجة من أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية إلى الشبكة العامة. وقد قوبلت هذه الخطوة برفض شديد من حزب “الخضر”، حيث حذّرت زعيمة الحزب Leonore Gewessler من أن هذه الإجراءات قد تعرقل مسار التحول الطاقي في البلاد.
إضافة إلى ذلك، من المتوقع إدخال ما يُعرف بـ”الحدّ الفني الأقصى” (Spitzenkappung)، وهو إجراء يقضي بتقييد ضخ الكهرباء الناتجة من مصادر شمسية أو رياح في حال حدوث حمل زائد وشيك على الشبكة الكهربائية.
