الحكومة النمساوية تخصص 5.49 مليار يورو لدعم البحث العلمي والتحول الصناعي حتى عام 2029
فيينا – INFOGRAT:
عُرض ميثاق البحث والابتكار والتكنولوجيا (FTI-Pakt) للفترة ما بين 2027 و2029 على مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، وذلك بعد مرور شهرين على الموعد النهائي الذي حدده القانون مطلع العام الجاري. وخصصت الحكومة ميزانية إجمالية قدرها 5.49 مليار يورو لدعم مؤسسات البحث المركزية في البلاد، بزيادة ملحوظة عن ميزانية الفترة الحالية (2024-2026) التي بلغت 5.05 مليار يورو، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
ويكشف التوزيع المالي الجديد عن توجه واضح نحو تعزيز الأبحاث الأساسية التي سجلت زيادة كبيرة، في حين حافظت الأبحاث التطبيقية على مستويات التمويل السابقة تقريباً. وتتوزع الميزانية المقترحة بواقع نحو 3 مليارات يورو لوزارة العلوم بقيادة الوزيرة Eva-Maria Holzleitner (SPÖ)، وحوالي 1.7 مليار يورو لوزارة البنية التحتية تحت إدارة الوزير Peter Hanke (SPÖ)، و728 مليون يورو لوزارة الاقتصاد التي يرأسها الوزير Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP).
ووصف وزير الاقتصاد Hattmannsdorfer إنجاز هذا الميثاق في ظل ظروف ميزانية صعبة بأنه “نجاح جوهري”، مقراً بأن المفاوضات النهائية كانت مكثفة للغاية قبل التوصل إلى توافق. وكان قطاع الأبحاث التطبيقية قد شهد حالة من عدم اليقين خلال الأسابيع الماضية بسبب مخاوف من تقليص الميزانيات، خاصة وأن حصة وزارة البنية التحتية شهدت تراجعاً طفيفاً مقارنة بالفترة السابقة.
ويأتي هذا الميثاق كركيزة أساسية لـ “الاستراتيجية الصناعية” التي أطلقتها الحكومة مؤخراً، حيث تم تخصيص 2.6 مليار يورو من إجمالي الميزانية للفترة بين 2026 و2029 لدعم تسع تقنيات مفتاحية محددة حديثاً. وتهدف هذه الخطوة إلى تسريع نقل النتائج العلمية من المختبرات إلى المصانع وتحويلها إلى منتجات ابتكارية ملموسة.
وتتضمن أولويات الميثاق الجديد مواصلة دعم مبادرات تحقيق أهداف المناخ والطاقة عبر “حملة تحول” شاملة، ورفع كفاءة نظام البحث والابتكار. وأعلن Hattmannsdorfer عن برامج تمويل جديدة للشركات الرائدة والشركات الناشئة، بالإضافة إلى دعم المنشآت التجريبية في الإنتاج، معلناً عن توفير 76.6 مليون يورو إضافية في عام 2026 عبر إعادة تخصيص الموارد داخل الوزارات المعنية.
ويشمل الميثاق مؤسسات كبرى مثل الأكاديمية النمساوية للعلوم (ÖAW)، ومعهد النمسا للتكنولوجيا (AIT)، ومعهد العلوم والتكنولوجيا بالنمسا (ISTA)، وصندوق دعم الأبحاث (FFG)، وصندوق العلوم (FWF). ومن المقرر أن تبدأ الوزارات خلال العام الجاري مفاوضات مع هذه المؤسسات لإبرام اتفاقيات تمويل تفصيلية لمدة ثلاث سنوات بناءً على الميزانية المعتمدة.
