الحكومة النمساوية ترفض لجنة تحقيق مقترحة وحزب الحرية يعلن لجوئه إلى المحكمة الدستورية
فيينا – INFOGRAT:
أعلنت أحزاب الحكومة النمساوية، بقيادة حزب الشعب (ÖVP)، عزمها على استخدام حق النقض (الفيتو) ضد لجنة التحقيق البرلمانية التي طالبت بها FPÖ، ما دفع الأخيرة إلى التوجه نحو المحكمة الدستورية العليا للطعن في هذا القرار، وتركّز اللجنة على وفاة مسؤول قضائي بارز وسياسات كورونا، بحسب صحيفة derstandard النمساوية.
أكدت الحكومة النمساوية يوم الثلاثاء، وقبل بدء العطلة البرلمانية الصيفية، أنها ستستخدم الفيتو في لجنة النظام الداخلي ضد إنشاء لجنة التحقيق البرلمانية التي طالبت بها حزب الحرية (FPÖ) في مايو الماضي. وتستند هذه الخطوة إلى اعتراض حزب الشعب (ÖVP) على قانونية موضوع التحقيق المقترح، وهو ما دفع FPÖ إلى التهديد باللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا (Verfassungsgerichtshof).
تفاصيل لجنة التحقيق المقترحة
اللجنة التي اقترحتها FPÖ تهدف إلى التحقيق في شقين مترابطين من وجهة نظرها:
- ظروف وفاة كريستيان بيلناتسيك (Christian Pilnacek)، رئيس قسم في وزارة العدل، والذي توفي في أكتوبر 2024.
- تقييم تعامل الحكومة السابقة، المكونة من تحالف ÖVP والخضر، مع جائحة كورونا، ولا سيما ما تعتبره FPÖ “سوء استخدام للسلطة من طرف حزب الشعب في وزارة الداخلية” في هذا السياق.
إلا أن حزب الشعب (ÖVP)، مدعوماً من SPÖ وNEOS، يرى أن موضوع التحقيق “واسع جداً”، و”غير محدد” قانونياً، ما يجعله غير مقبول ضمن الأطر الدستورية.
نص قانوني في الاتفاق الحكومي
وفقاً لما ورد في اتفاق التحالف الحكومي بين الأحزاب (ÖVP، SPÖ، NEOS)، فإنه في حال اعتراض أحد الشركاء الحكوميين على دستورية لجنة تحقيق معينة، يتعين على الشريكين الآخرين دعم قرار في لجنة النظام الداخلي باعتبار التحقيق كلياً أو جزئياً غير مقبول. وهذا ما حصل بالفعل، حيث استندت ÖVP إلى رأيين قانونيين من الخبيرين كريستوف بيزيماك (Christoph Bezemek) وماتياس فيستر (Mathias Fister)، اللذين اعتبرا أن موضوع التحقيق غير محدد ولا يشمل “حدثاً تنفيذياً محدداً ومكتملًا” كما يقتضيه القانون.
رد حزب الحرية FPÖ
في مؤتمر صحفي، أعلن الأمين العام لـ FPÖ كريستيان هافينيكر (Christian Hafenecker) أن الحزب سيتجه نحو المحكمة الدستورية العليا، مشيراً إلى أن “من حق أي حزب الطعن قانونياً في الرفض”، مبدياً ثقته في أن القرار القضائي سيصدر في غضون أربعة أسابيع، ما يسمح بدعوة جلسة استثنائية للبرلمان في الصيف لتشكيل لجنة التحقيق، سواء بصيغتها الحالية أو بصيغة معدّلة.
كما لمّح هافينيكر إلى احتمال تشكيل لجنتي تحقيق منفصلتين، واحدة حول قضية Pilnacek وأخرى حول سياسات كورونا، كما اقترح النائب أندرياس هانغر (Andreas Hanger) من حزب الشعب.
انتقاد للأحزاب المعارضة السابقة
وجّه هافينيكر انتقاداً مباشراً إلى SPÖ وNEOS، اللذين كانا سابقاً من أبرز المدافعين عن التحقيقات البرلمانية، واتهَمَهما بأنهما أصبحا الآن “شريكين في تأخير وإفشال لجنة التحقيق”، متسائلاً عما إذا كان هناك “ثمن سياسي” مقابل هذا التراجع، وفق تعبيره.
