الحكومة النمساوية تزيد المعاشات التقاعدية بشكل متدرج وتستثني أصحاب الدخول المرتفعة من الزيادة الكاملة
أعلنت الحكومة عن خطة لزيادة المعاشات التقاعدية لعام 2026، حيث سيتم رفعها بمعدل 2.25 في المائة. وتشير الأنباء إلى أن الزيادة الكاملة، التي تعادل نسبة التضخم البالغة 2.7 في المائة، ستقتصر على المعاشات التي لا تتجاوز 2500 يورو شهريًا قبل خصم الضرائب. أما المعاشات التي تزيد عن هذا المبلغ، فستحصل على زيادة ثابتة قدرها 67.50 يورو شهريًا. وتتوقع الحكومة تحقيق وفورات بقيمة 350 مليون يورو من هذا الإجراء، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وفي مؤتمر صحفي لتقديم الخطة، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية Korinna Schumann إن المفاوضات لم تكن سهلة، وأنه لم يكن هناك مجال للعمل كما كانت تأمل. وأشارت إلى أن هدفهم الآن هو استقرار الميزانية، وأنها تدرك مسؤوليتها تجاه المتقاعدين، ولهذا السبب تم اتخاذ قرار الزيادة المتدرجة. وأكدت الوزيرة أن 71 في المائة من المتقاعدين، أي ما يعادل 1.65 مليون شخص، سيحصلون على الزيادة الكاملة.
من جهته، شكر رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الشعبي النمساوي والمتحدث باسم الشؤون الاجتماعية August Wöginger شركاء الائتلاف على النتيجة، معتبرًا أنها “ضرورية في مثل هذه الأوقات”. وأضاف أن المبلغ الثابت، الذي يصل إلى 945 يورو على مدار أربعة عشر شهرًا، هو “مبلغ جدير بالاهتمام”.
ووصف المتحدث باسم حزب NEOS للشؤون الاجتماعية Johannes Gasser الزيادة بأنها “حصيفة”، مؤكدًا أن جميع المتقاعدين سيحصلون على زيادة. وأشار إلى أن تأثير هذه الوفورات سيظهر في السنوات القادمة، حيث قدر إجمالي الوفورات بـ1.4 مليار يورو على مدى فترة ولاية الحكومة الحالية. وأوضح Gasser أن الخطة ستشمل جميع أنواع المعاشات التقاعدية التي يتلقاها الشخص، وأنه سيتم جمعها معًا لتحديد مبلغ الزيادة. وأضاف أن الحكومة تخطط لإدراج المعاشات التقاعدية للموظفين الحكوميين في الولايات النمساوية في هذا الحساب، إلا أن ذلك يتطلب أغلبية الثلثين في البرلمان.
وفي سياق متصل، لم يوافق ممثلو المتقاعدين على الخطة المقدمة. وفي بيان للمجلس الاستشاري للمتقاعدين، أكدوا أنهم لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق في جولة المفاوضات النهائية. وكانت رئيسة جمعية المتقاعدين القريبة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي Birgit Gerstorfer قد صرحت بأن هدفهم هو “منع الأسوأ”، أي الزيادة التي تكون أقل من معدل التضخم للجميع. أما رئيسة رابطة المتقاعدين التابعة للحزب الشعبي النمساوي Ingrid Korosec، فجادلت بأن المتقاعدين يتأثرون بالتضخم أكثر من المجموعات الأخرى، لا سيما مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات الصحية.
كما رحب رئيس المجلس المالي Christoph Badelt بمبدأ الزيادة المتدرجة، لكنه أشار إلى أن المعاشات الأكبر قد تتعرض لخسارة في القوة الشرائية على المدى الطويل، على الرغم من أن أصحابها ساهموا بمبالغ أكبر في النظام. وأكد Badelt في برنامج “Ö1-Morgenjournal” الإذاعي أن لا توجد إجراءات سياسية تخلو من آثار سلبية، وأن المهم هو النتيجة النهائية وتوحيد الميزانية.
واختتم Badelt بالقول إنه على المدى الطويل، يجب إصلاح نظام المعاشات التقاعدية بشكل جذري، معتبرًا أن زيادة سن التقاعد “أمر لا بد منه”. وأضاف أنه يجب التعامل مع هذا الأمر بسرعة من منظور الميزانية، ولكن من الناحية السياسية، سيكون من الأفضل التوصل إلى قرار سريع وتنفيذه خلال فترة تتراوح بين ثمانية وعشرة أعوام.
