الحكومة النمساوية تستهدف اعتماد قانون سلاح أكثر صرامة قبل بدء العام الدراسي
فيينا – INFOGRAT:
أعلنت أحزاب الائتلاف النمساوي عن نيتها تشديد قوانين حيازة الأسلحة خلال عطلة البرلمان الصيفية، في خطوة تهدف إلى اعتماد الإجراءات الجديدة قبل بداية العام الدراسي في الخريف، وذلك في أعقاب حادثة إطلاق نار جماعية شهدتها مدينة Graz، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
أفادت أحزاب ÖVP، SPÖ وNEOS في بيان مشترك بأن لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان ستظل في حالة انعقاد دائم خلال فترة العطلة البرلمانية، ما يسمح لها بمواصلة العمل على مشروع تعديل قوانين الأسلحة وتهيئة عرضه على الجلسة العامة للبرلمان.
المصادقة قبل بدء الدراسة
أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب SPÖ، Philip Kucher، في بيان صحفي، أن الهدف واضح ويتمثل في اعتماد قوانين أكثر صرامة قبل العودة المدرسية في الخريف، على أن تدخل حيز التنفيذ خلال العام المقبل. من جهته، شدد رئيس كتلة حزب ÖVP، August Wöginger، على أن الحكومة اتخذت إجراءات سريعة بعد حادثة Amoklauf (إطلاق النار العشوائي) في مدينة Graz، من ضمنها مراجعة شاملة لقانون الأسلحة.
وأضاف أن إبقاء لجنة الشؤون الداخلية في حالة انعقاد دائم يتيح تسريع عملية التشريع داخل البرلمان. وأشار رئيس الكتلة البرلمانية لحزب NEOS، Yannick Shetty، إلى أن القضايا العاجلة لا يجوز أن تتأخر بسبب العطلة البرلمانية.
مقترحات خضراء تتجاوز موقف الحكومة
من جانبهم، تقدم حزب الخُضر (Die Grünen) في جلسة اليوم بـ”طلب عاجل” يهدف إلى منع امتلاك الأسلحة النارية من قبل الأفراد نهائيًا، باستثناءات محدودة مثل الصيادين أو الرياضيين. غير أن هذا التوجه لا يحظى بإجماع داخل الحكومة، إذ لا تنص مسودة الحكومة على حظر تام، بل تتضمن تعديلات أكثر تحفظًا.
أبرز بنود مشروع تعديل القانون:
- رفع الحد الأدنى للعمر المسموح به لاقتناء الأسلحة النارية المصنفة على أنها “بالغة الخطورة” من 21 إلى 25 عامًا.
- تقييد صلاحية بطاقة حيازة السلاح للأشخاص الذين يحصلون عليها لأول مرة لمدة ثماني سنوات فقط.
- إتاحة نتائج الفحص النفسي الإجباري خلال الفحص العسكري (Stellung) للجهات المختصة بشؤون الأسلحة.
- إمكانية فرض حظر على حيازة الأسلحة لمدة تصل إلى عشر سنوات في حال ظهور مؤشرات مقلقة أو اضطرابات نفسية.
