الحكومة النمساوية تستهدف الشركات الوهمية والعقارات الفاخرة في خطة جديدة لمكافحة الاحتيال
قدَّمت لجنة خبراء، بتكليف من وزير المالية Markus Marterbauer، حزمة أولى من الإجراءات لمكافحة الاحتيال المالي، بهدف تحقيق وفورات مالية تُقدر بـ 270 مليون يورو في العام المقبل. وبدأت اليوم مناقشة هذه المقترحات على مستوى الائتلاف الحكومي، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
تضمنت المقترحات إلغاء إمكانية خصم ضريبة المدخلات على العقارات الفاخرة، بالإضافة إلى منح حق الاطلاع على سجلات الحسابات البنكية في التحقيقات التي تستهدف الشركات الوهمية. وتهدف وزارة المالية إلى توفير إجمالي 1.4 مليار يورو من خلال تعزيز مكافحة الاحتيال بحلول نهاية الفترة التشريعية في عام 2029، على أن تتزايد قيمة الوفورات المالية سنويًا لتصل إلى 450 مليون يورو في عام 2029.
وأعدت لجنة الخبراء وثيقة تفصيلية تمكن من تحقيق الهدف المالي لعام 2026. ومن المخطط أن تبدأ مراجعة هذه الوثيقة في غضون أسابيع، مع السعي لاعتمادها هذا العام، بينما سيتم إعداد حزمة أخرى من الإجراءات في العام المقبل.
