الحكومة النمساوية تعزز السيادة الرقمية وتقليل الاعتماد على مزودي تكنولوجيا المعلومات غير الأوروبيين

فيينا – INFOGRAT:

أعلنت الحكومة النمساوية اليوم، عقب اجتماع مجلس الوزراء، عن عدة مبادرات تهدف إلى “تعزيز السيادة الرقمية”، موضحة أن الهدف هو تقليل الاعتماد، وخاصة لدى الإدارة العامة، على مزودي تكنولوجيا المعلومات من خارج أوروبا. وتأمل الحكومة في اعتماد “ميثاق السيادة الرقمية”، الذي أطلقته النمسا على مستوى الاتحاد الأوروبي في سبتمبر الماضي، بحلول قمة ستعقد في برلين يوم 18 نوفمبر، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).

وفي هذا السياق، أشار سكرتير الدولة لشؤون الرقمنة، Alexander Pröll (من حزب الشعب النمساوي ÖVP)، إلى الدور الضئيل جدا الذي يلعبه المزودون الأوروبيون في مجال البنية التحتية السحابية. وأكد أن الهدف ليس تحقيق الاكتفاء الذاتي الرقمي الكامل، بل “السير في الطريق الوسطى الذكي”، على حد تعبيره. وأوضح أن “السيادة الرقمية” يمكن أن تصبح معيارا إلزاميا في منح العقود العامة.

كما ورد في وثيقة مجلس الوزراء ذات الصلة أن الحكومة تلتزم بـ “زيادة استخدام المنتجات البديلة القائمة على المصادر المفتوحة في الخدمة العامة، وتدرس أين يمكن أن يكون التحول منطقيا وفي الوقت المناسب”. ومن المتوقع أيضا أن يقوم مركز الحوسبة الفيدرالي (Bundesrechenzentrum – BRZ) بإنشاء “بنية تحتية سحابية سيادية” ودعم تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي المحلية.

من جانبه، حذر رئيس كتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي (SPÖ)، Philip Kucher، خلال العرض التقديمي من مخاطر الاعتماد المفرط على جهات خارجية. ويرى رئيس كتلة حزب NEOS، Yannick Shetty، أن السيادة الرقمية أصبحت “مسألة رئيسية منذ فترة طويلة”، مشيرا في الوقت ذاته إلى الفرص المتاحة للشركات المحلية والأوروبية في مجال تكنولوجيا المعلومات.

في المقابل، اعتبر حزب الخضر أن الإجراءات المعلنة اليوم تأتي متأخرة جدا، وانتقد المتحدث باسم الحزب لشؤون السياسات الشبكية، Süleyman Zorba، في بيان صحفي، أنها تأتي “دون خارطة طريق واضحة أو أهداف محددة”.