الحكومة النمساوية تعمل على برنامج اندماج إلزامي مشروط بعقوبات
فيينا – INFOGRAT:
أطلقت الحكومة النمساوية المكونة من أحزاب ÖVP وSPÖ وNEOS، يوم الأربعاء، عبر مجلس الوزراء، حزمة اندماج جديدة تشمل برنامجاً إلزامياً يمتد لثلاث سنوات يركّز على تعليم اللغة الألمانية، التحضير لسوق العمل، وتعليم القيم، مقروناً بإصلاح شامل لنظام المساعدات الاجتماعية، في خطوة تسعى من خلالها الحكومة إلى دمج المهاجرين بشكل أكثر فاعلية، ولا تزال تفاصيل هذا البرنامج قيد الإعداد، فيما تستمر المشاورات مع حكومات الولايات حول الصيغة النهائية، ما يترك عدة تساؤلات مفتوحة.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، قالت وزيرة الاندماج Claudia Plakolm (كلوديا بلاكولم – حزب الشعب النمساوي ÖVP) إن “الاندماج هو التزام”، مؤكدة أن البرنامج سيكون إلزامياً مستقبلاً للفئات المستهدفة، وهي: الحاصلون على الحماية الدولية وطالبو اللجوء الذين يُرجح بقاؤهم في النمسا.
وفي حال عدم الالتزام بشروط البرنامج، تنص الخطة على فرض عقوبات قد تشمل: تحمّل المتقدمين جزءاً من التكاليف في حال عدم اجتياز الدورات، غرامات إدارية، وصولاً إلى خفض المساعدات الاجتماعية. ومع ذلك، أعرب خبراء قانونيون عن شكوكهم في مدى توافق هذه التدابير مع قانون الاتحاد الأوروبي.
تركيز على النساء
قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب NEOS، Yannick Shetty (يانيك شيتي) إن فترة الثلاث سنوات كافية لتحقيق مستوى معين من الكفاءة اللغوية، معترفاً في الوقت نفسه بوجود استثناءات لبعض الفئات الضعيفة، كالأشخاص غير المتعلمين. من جانبها، شددت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية Korinna Schumann (كورينا شومان – الحزب الاشتراكي SPÖ) على ضرورة الوصول إلى مستوى لغوي يسمح بالاندماج في سوق العمل، مبرزةً أهمية التركيز على النساء والمساواة، باعتبار النساء الحلقة الأساسية في نقل القيم داخل الأسرة.
وتخطط الحكومة لدخول البرنامج حيّز التنفيذ بحلول عام 2026، وفقاً لما أكدته Plakolm في تصريحات سابقة، إلا أن ممثلي الحكومة لم يحددوا جدولاً زمنياً دقيقاً خلال جلسة الأربعاء. ووصف Shetty المشروع بأنه “تغيير جذري في سياسة الاندماج”، مضيفاً: “علينا أن نساهم في تمكين المهاجرين من دفع الضرائب بدلاً من أن يكونوا عبئاً مالياً”.
أكد Shetty ضرورة الإسراع في تنفيذ البرنامج، لكنه دعا إلى التفهم بأن مشاريع كبرى مثل إصلاح المساعدات الاجتماعية تحتاج إلى تخطيط دقيق، موضحاً أن التنفيذ سيتم بالتعاون مع الوزارات المختصة، وحكومات الولايات، وصندوق الاندماج النمساوي (ÖIF)، وخدمة سوق العمل (AMS).
تفاوت في القوانين بين الولايات
تعتبر Korinna Schumann أن الربط بين برنامج الاندماج وتنفيذ نظام موحد للمساعدات الاجتماعية، بما يشمل إعانات الأطفال، أمر حاسم. ووفقاً للخطة الحكومية، سيتم صرف إعانة اندماجية خلال فترة البرنامج، لكن لم تُحدد قيمتها بعد. أكدت Plakolm الحاجة إلى وجود حوافز، دون أن تقدم تفاصيل دقيقة، مشيرة إلى أنه لن تُصرف المساعدات الاجتماعية إلا بعد مرور ثلاث سنوات، على أن تكون هذه المساعدات موحّدة.
ويُذكر أن الولايات النمساوية تتبع حالياً قواعد مختلفة، تتسم بالصرامة في بعض الحالات. على سبيل المثال، أطلقت ولاية Vorarlberg (فورآرلبرغ) مؤخراً مبادرة جديدة، حيث سيتعرض طالبو اللجوء لعقوبات إن رفضوا التوقيع على اتفاقية الاندماج المسماة “Vorarlberg Kodex“. وقد تم بالفعل إرسال مشروع القانون المعني للمراجعة. أما في ولايتي Oberösterreich (أوبرأوسترايش) وNiederösterreich (نيدرأوسترايش)، فيُعاقب غير المشاركين في دورات اللغة والقيم بخفض في المساعدات الاجتماعية.
شكوك حول التوافق مع قوانين الاتحاد الأوروبي
أعربت الحكومة عن ثقتها بأن التدابير المخطط لها متوافقة مع الدستور والقوانين الأوروبية. غير أن خبير القانون الأوروبي Walter Obwexer (فالتر أوبڤيكسَر) حذر في مقابلة مع صحيفة “Die Presse” من أن الإجراءات المعلنة بصيغتها الحالية لا تتماشى مع قوانين الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تحتاج إلى تعديل.
وقد استند Obwexer إلى حكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية (EuGH) في شهر فبراير الماضي، في قضية مواطن إريتري حاصل على الحماية الدولية في هولندا، حيث تم تغريمه وطُلب منه إعادة رسوم الدورة بعد إخفاقه في اجتيازها، الأمر الذي اعتبره خرقاً لقوانين الاتحاد.
