الحكومة النمساوية تقدم أكبر تعديل لقانون الأسلحة منذ تأسيسه بعد مجزرة مدرسة Graz
قدمت الحكومة النمساوية اليوم الأربعاء في فيينا مشروع قانون لتشديد قانون الأسلحة، وذلك على خلفية حادثة إطلاق النار في مدينة Graz في 10 يونيو/حزيران، وينص المشروع على رفع سن حيازة المسدسات إلى 25 عاماً، واشتراط بطاقة حيازة أسلحة للحصول على البنادق والرشاشات، مع إلزامية الفحوص النفسية وفترات انتظار أطول قبل منح التراخيص. المشروع أُرسل إلى المعارضة وينتظر مناقشته في البرلمان، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
شهد مشروع القانون المقترح تعديلات جوهرية على قانون الأسلحة في النمسا. فبحسب ما أعلنته أحزاب الحكومة (ÖVP، SPÖ وNEOS)، سيُرفع الحد الأدنى لامتلاك الأسلحة من الفئة B مثل المسدسات (Pistolen) والبنادق القصيرة (Revolver) من 21 إلى 25 عاماً. أما الأسلحة الطويلة من الفئة C مثل البنادق (Büchsen) والرشاشات (Flinten)، فسيصبح اقتناؤها مسموحاً ابتداءً من سن 21 بدلاً من 18، مع إلزامية استخراج بطاقة حيازة أسلحة. كما يشترط إجراء فحص نفسي أولي وتجديده كل خمس سنوات، إضافة إلى مراجعات دورية.
أُحيل مشروع القانون إلى المعارضة يوم الأربعاء، ومن المقرر أن يُعرض يوم الخميس على لجنة الداخلية في البرلمان. وأوضح نادي SPÖ البرلماني أن فترة المراجعة ستستمر أسبوعين بصيغة مراجعة برلمانية، على أن يُعرض النص بعدها على الهيئة العامة للمجلس الوطني (Nationalrat). وإذا تمت الموافقة عليه، فستدخل التعديلات حيّز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 2026.
قال المتحدث الأمني باسم SPÖ، Maximilian Köllner، إن هذه “أكبر عملية تشديد لقانون الأسلحة منذ إقراره”، مشيراً إلى أن الدافع المباشر لهذا التشديد كان الهجوم الذي وقع في مدرسة بمدينة Graz، حيث أقدم شاب يبلغ 21 عاماً على قتل تسعة طلاب ومعلمة ثم انتحر.
يتضمن المشروع إجراءات إضافية منها إلزامية مقابلة نفسية شخصية مع أخصائية أو أخصائي نفسي لبحث دوافع اقتناء السلاح والخلفية الشخصية والسمات المؤثرة في السلوك. كما يفرض المشروع فترة انتظار جديدة مدتها أربعة أسابيع قبل حيازة السلاح لأول مرة، بدلاً من ثلاثة أيام حالياً، وذلك بهدف منع “المشتريات الاندفاعية”. كذلك ستُعزز آليات تبادل المعلومات بين السلطات، بحيث تتمكن الجهات المختصة من الاطلاع على تقارير صادرة عن لجان التجنيد في الجيش، مثل حالة منفذ هجوم Graz الذي صُنّف سابقاً غير لائق نفسياً للخدمة العسكرية.
ويتضمن القانون تطبيقاً رجعياً جزئياً. إذ سيُطلب من كل من تقدم بطلب للحصول على رخصة بين 1 يونيو/حزيران 2025 وتاريخ بدء سريان القانون، تقديم تقرير نفسي إضافي عند أول مراجعة دورية. كما سيتوجب على كل من اشترى سلاحاً من الفئة C خلال العامين الماضيين استخراج بطاقة حيازة أسلحة جديدة والخضوع لفحص نفسي.وفي ردود الفعل، رحبت النائبة Agnes Sirkka Prammer المتحدثة باسم حزب الخضر (Die Grünen) بالإجراءات لكنها اعتبرتها غير كافية، مؤكدة أن حزبها سيواصل المطالبة بمزيد من التشديدات لحماية السلامة العامة.
