الحكومة النمساوية تقر حزمة قوانين جديدة لكبح ارتفاع الإيجارات
أقرت الحكومة الائتلافية النمساوية، المكونة من حزب الشعب (ÖVP) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) وحزب نيوس (NEOS)، يوم الأربعاء خلال اجتماع مجلس الوزراء، حزمة شاملة تتعلق بأسعار إيجارات المساكن. وتهدف هذه الحزمة، التي ستدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2026، إلى التدخل لأول مرة في أسعار الإيجارات غير المنظمة من خلال قانون جديد، بالإضافة إلى تمديد العمل بقانون “كبح أسعار الإيجارات” في القطاع المنظم، وزيادة الحد الأدنى لمدة عقود الإيجار المحددة من ثلاث إلى خمس سنوات، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
في مؤتمر صحفي مشترك عُقد بعد اجتماع مجلس الوزراء، وصف نائب المستشار ووزير الإسكان، Andreas Babler (SPÖ)، الحزمة بأنها “إنجاز كبير شكك فيه الكثيرون”، مشيراً إلى أن الحكومة تبدأ بهذه الإجراءات عملها لفصل الخريف. وأوضح Babler أن أسعار السكن لا تؤثر فقط على التخطيط الحياتي للأفراد، بل شهدت السنوات الخمس الماضية “زيادات في أسعار الإيجارات بلغت 30 بالمئة”، مما أدى إلى أن “الإيجارات استهلكت جزءاً أكبر من الرواتب”. وأشار Babler إلى “الخطوة الأولى” التي تم اتخاذها بالفعل في أبريل الماضي بوقف زيادة الإيجارات المنظمة، قائلاً: “واليوم تتبعها الخطوة الملموسة التالية مع كبح أسعار الإيجارات في القطاع غير المنظم أيضاً”.
“مكابح” عند تجاوز التضخم 3 بالمئة
يتضمن القانون الجديد آلية “مكابح” يتم تفعيلها عندما يتجاوز معدل التضخم خلال عامين نسبة 3 بالمئة. في هذه الحالة، لا يُسمح بتمرير سوى نصف نسبة التضخم التي تتجاوز الـ 3 بالمئة إلى المستأجرين. على سبيل المثال، إذا ارتفع معدل التضخم بنسبة 6 بالمئة، فلا يمكن زيادة الإيجار إلا بنسبة 4.5 بالمئة كحد أقصى. وأوضح Babler أن هذا الإجراء سيطبق على جميع عقود الإيجار الجديدة والحالية، مع “بعض الاستثناءات الطفيفة”، مثل المنازل المكونة من أسرة واحدة أو أسرتين، كما لن يُسمح برفع الإيجارات أكثر من مرة واحدة سنوياً.
تمديد كبح الإيجارات في القطاع المنظم
إلى جانب ذلك، تم تمديد العمل بالقيود السعرية المفروضة على القطاع المنظم. ففي عام 2026، لن يُسمح بزيادة حوالي 600 ألف عقد إيجار من فئة “القيمة المرجعية” و”الفئات التصنيفية” إلا بنسبة أقصاها 1 بالمئة، وفي عام 2027 بنسبة أقصاها 2 بالمئة. واعتباراً من عام 2028، ستخضع الإيجارات في القطاع المنظم لنفس الشروط المطبقة على القطاع غير المنظم؛ أي إذا تجاوز التضخم نسبة 3 بالمئة، فلا يحق للمؤجرين زيادة الإيجارات إلا بمقدار نصف قيمة التضخم التي تفوق هذه النسبة. ويُستثنى من هذا الإجراء جمعيات الإسكان التعاونية غير الربحية.
عقود إيجار بخمس سنوات بدلاً من ثلاث
يشمل الاتفاق الحكومي أيضاً تعديلات على الحد الأدنى لمدة عقود الإيجار، حيث تم رفعها من ثلاث إلى خمس سنوات. ومن المقرر أن يسري هذا الإجراء، مع بعض الاستثناءات، على عقود الإيجار الجديدة والمُجددة. وأوضح وزير الاقتصاد Wolfgang Hattmannsdorfer أن من بين الاستثناءات “المؤجرين الأفراد الصغار، أي جميع الأشخاص الذين يؤجرون أقل من خمس شقق”. من جهته، شدد وزير الدولة Sepp Schellhorn على أهمية هذا الاستثناء متسائلاً: “ما فائدة الشقة ذات الإيجار المعقول إذا لم تكن هناك حوافز لطرحها في السوق؟”، وأكد كل من Hattmannsdorfer و Schellhorn أن القانون الجديد ليس “سقفاً” للأسعار، بل “مكابح” لها.
انتقادات من حزبي الحرية والخضر
من جهة أخرى، انتقد المتحدث باسم حزب الحرية (FPÖ) لشؤون البناء، Michael Oberlechner، الحزمة الحكومية في بيان صحفي قائلاً: “مكبح أسعار صغير يتبع الآخر، بينما يستمر بيع قطاع الإسكان الاجتماعي للمستثمرين”. وأضاف أن ما تم الاتفاق عليه هو “أدنى قاسم مشترك”، وأن هذه الإجراءات “لن تضمن أسعاراً معقولة في قطاع الإسكان البلدي في فيينا، ولن تكبح تطور الإيجارات الحرة بشكل حقيقي”. كما جاءت انتقادات من حزب الخضر، حيث قالت المتحدثة باسم الحزب لشؤون الإسكان، Nina Tomaselli، في بيان: “بدلاً من اتخاذ إجراءات حازمة ضد جشع المؤجرين كما تم الوعد به في الحملة الانتخابية، يمنح الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالتعاون مع حزبي الشعب ونيوس مزايا هائلة لوبي العقارات”، واصفةً الإصلاح بأنه “بعيد كل البعد عن الحلول التي طال انتظارها”.
