الحكومة النمساوية تقر نظامًا موحدًا للبقشيش.. إعفاء ضريبي ومساهمات تأمينية ثابتة تدريجية حتى 2028
فيينا – INFOGRAT:
أقرت النمسا رسميًا نظامًا موحدًا على مستوى البلاد لتنظيم ضرائب البقشيش، حيث أبقت الحكومة على إعفاء العاملين من الضرائب على البقشيش، لكنها فرضت مساهمات تأمينية شهرية ثابتة، أقل مما كان متوقعًا، بحسب صحيفة krone النمساوية.
توصلت السلطات النمساوية إلى اتفاق نهائي بشأن تنظيم البقشيش (Trinkgeld) بعد مفاوضات مطوّلة، حيث تقرر إبقاء البقشيش معفيًا من الضرائب بالنسبة للموظفين، لكن سيتم فرض مساهمات تأمينية شاملة وفق معدلات موحدة على المستوى الوطني، تدخل حيز التنفيذ تدريجيًا من عام 2026 حتى عام 2028.
أبرز ملامح الاتفاق:
- إعفاء ضريبي مستمر: لا يزال البقشيش معفيًا من ضريبة الدخل بالنسبة للعاملين.
- مساهمات تأمينية مخفّضة: تقررت مساهمات شاملة لصالح نظام التأمين الاجتماعي العام (ASVG)، ولكن بمعدل أقل بنسبة تزيد عن الثلث مما كان مقترحًا سابقًا.
- 65 يورو شهريًا للموظفين الذين يتعاملون مباشرة مع المدفوعات (Inkasso).
- 45 يورو شهريًا للموظفين الذين لا يتعاملون مع المدفوعات.
- عدم فرض فروقات إضافية: إذا تجاوز مبلغ البقشيش الشهري القيمة المحددة في المساهمة، فلن يتم فرض أي رسوم إضافية.
عفو شامل وضمانات قانونية
ولتوفير اليقين القانوني لأصحاب العمل، ستتم تسوية جميع القضايا الجارية المرتبطة بالبقشيش دون أي مطالبات مالية بأثر رجعي. كما ستمنح الحكومة عفوًا عامًا عن الفترات الماضية، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات استثنائية (Härtefallregelung) في الحالات المغلقة التي شملت مبالغ استرداد عالية على نحو غير متناسب.
خلفية القرار
في السابق، كان هناك نظام غير موحد، حيث فُرضت مساهمات تأمينية شهرية تراوحت بين 40 و70 يورو في خمس ولايات اتحادية، دون تعديلها حسب التضخم. أما في ولايتي Steiermark وSalzburg، فقد كانت المساهمات تُحسب بحسب القيمة الفعلية للبقشيش. وتسعى الحكومة من خلال التوحيد الجديد إلى إنهاء هذا التباين وتوفير معاملة متساوية على مستوى البلاد.
