الحكومة النمساوية توافق على حزمة اقتصادية لدعم الشركات والغذاء وأسعار السوق بقيمة مليار يورو
توصلت الحكومة النمساوية، المكونة من الائتلاف الثلاثي الأسود-الأحمر-الوردي، إلى اتفاق حول حزمة إجراءات اقتصادية بقيمة مليار يورو خلال اجتماعها الوزاري يوم الثلاثاء، بهدف دعم النشاط الاقتصادي ومواجهة التضخم. شمل الاتفاق خططاً لتقديم حوافز استثمارية، دعم الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة، توسيع شبكة الإنترنت واسعة النطاق، إلى جانب إجراءات للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وجاء في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع أن وزير الاقتصاد وولفغانغ هاتمانسدورفر (ÖVP) اعتبر أن التعافي الاقتصادي «ليس سباق سرعة، بل ماراثون»، مشيراً إلى أن التضخم البالغ 4.1% وفق تقديرات سريعة من الإحصاء النمساوي والقيود على الاستثمارات المحلية كانا محور المناقشات.
تفاصيل الحزمة الاقتصادية:
- تحفيز الاستثمارات: تقرر رفع الإعفاء الضريبي على الاستثمارات من 10% إلى 20% اعتباراً من 1 نوفمبر، وللاستثمارات البيئية من 15% إلى 22%، بتخصيص 220 مليون يورو خلال العامين المقبلين.
- دعم الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة: سيتم تقديم دعم بقيمة 75 مليون يورو لكل عام للشركات المعنية، مع تخفيف العبء الضريبي على الطاقة، وإرسال مشروع القانون للمراجعة العامة قبل نهاية الأسبوع.
- توسيع شبكة الإنترنت: ستخصص 40 مليون يورو سنوياً بين 2027 و2029 لتطوير البنية التحتية للإنترنت عالي السرعة.
- صندوق المواقع الاقتصادية ودعم الشركات الناشئة: لإبقاء الشركات الناشئة في النمسا ومنحها حوافز للنمو، إضافة إلى تسهيل منح العقود محلياً عبر «قانون العطاءات أحمر-أبيض-أحمر».
- تسريع الإجراءات التشريعية: بما في ذلك قانون الطاقة المتجددة (EAG) وإجراءات تقليل البيروقراطية.
الإجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار:
- قال وزير المالية ماركوس مارترباور (SPÖ) إن التركيز سيكون على التعاون مع الاتحاد الأوروبي للحد من الزيادات السعرية غير المبررة، بما في ذلك ما يسمى بـ«الزيادة النمساوية» على أسعار المواد الغذائية، والتفاوض مع تجار التجزئة المحليين لضبط الأسعار.
- إنشاء قاعدة بيانات لمراقبة الأسعار من الإحصاء النمساوي بدءاً من 2026، وإعادة تنظيم لجنة الأسعار، وتحسين وضوح العلامات التجارية والمراقبة.
- تعزيز صلاحيات هيئة المنافسة الفيدرالية ومواصلة قانون تخفيف آثار الأزمات حتى 2031.
التحديات المالية:
- أقر مارترباور بعدم قدرة الحكومة على ضخ تحفيز اقتصادي كبير، مشيراً إلى أن الهدف هو توفير الاستقرار للشركات، مع بقاء الميزانية في مسارها، ومؤكداً على استمرار الإصلاحات المالية في النصف الثاني من العام.
- من المتوقع تحسن طفيف في سوق العمل، مع بعض الإشارات الإيجابية في الصناعات والبناء والطلب الاستهلاكي.
إجراءات سوق العمل والدعم الاجتماعي:
- تخصيص 50 مليون يورو سنوياً اعتباراً من 2026 لبرنامج «Aktion 55 Plus».
- تطبيق خفض الضرائب والمساهمات للمتقاعدين الذين يواصلون العمل في 2026، وتجميد حد الدخل الإضافي حتى نهاية 2027.
- تشكيل فرقة عمل لتطوير سياسات تشجع على زيادة ساعات العمل الجزئي.
المواقف السياسية:
- اتفقت الحكومة على زيادة المعاشات التقاعدية تحت معدل التضخم (2.7%)، مع استمرار المفاوضات بشأن التفاصيل، وهو ما أثار انتقادات من المعارضة ومنظمات المتقاعدين.
- أعرب FPÖ عن تأييده للإجراءات الاستثمارية لكنه اعتبرها متأخرة، فيما اعتبر الخضر أن الإجراءات «قديمٌ في عبوات جديدة» وانتقدوا استمرار دعم الإعانات الضارة بالمناخ.
- أعربت جمعية الصناعيين والنقابات الاقتصادية عن رضاها العام، مع الدعوة لمزيد من الإصلاحات في النظام التقاعدي والإدارة.
من المقرر أن يعتمد مجلس الوزراء يوم الأربعاء حزمة الإجراءات الاقتصادية رسمياً، وسيتم خلالها وضع برنامج العمل للنصف القادم من العام.
