الداخلية النمساوية تستأنف ترحيل المدانين إلى أفغانستان وسوريا.. رسالة “صفر تسامح” تجاه مرتكبي الجرائم
في إطار سياسة التشدد الجديدة، قامت وزارة الداخلية النمساوية بترحيل رجل أدين بجرائم مخدرات إلى أفغانستان، في عملية هي الثانية من نوعها منذ سيطرة حركة طالبان على السلطة، وتأتي بالتزامن مع استعدادات لترحيل المزيد من الأشخاص إلى أفغانستان وسوريا، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
استأنفت وزارة الداخلية النمساوية عمليات الترحيل القسري إلى أفغانستان، حيث تم فجر اليوم ترحيل رجل أدين بجرائم تتعلق بالمخدرات إلى وطنه. تُعد هذه العملية هي الثانية من نوعها إلى أفغانستان منذ استيلاء حركة طالبان المتطرفة على السلطة في عام 2021. هذا الإجراء يأتي ضمن سياسة تشديد واضحة لعمليات الترحيل تبنتها النمسا هذا العام، شملت أيضاً ترحيل أول صومالي منذ أكثر من عقدين، بالإضافة إلى ترحيل عدد من السوريين إلى بلدهم الأم. أكد وزير الداخلية Gerhard Karner (عن حزب الشعب ÖVP) أن المزيد من الإجراءات المشابهة لـأفغانستان وسوريا هي قيد الإعداد.
تشديد في ممارسة الترحيل وسياسة “صفر تسامح”
عززت النمسا بشكل كبير من ممارساتها المتعلقة بالترحيل هذا العام. فبالإضافة إلى ترحيل الرجل الأفغاني، جرى لأول مرة منذ أكثر من عقدين ترحيل مواطن صومالي إلى وطنه الأم. كما تم ترحيل العديد من المواطنين السوريين إلى بلادهم.
وفي بيان صادر عنه، أكد المستشار الاتحادي Christian Stocker (عن حزب الشعب ÖVP) أن: “عملية الترحيل المتجددة إلى أفغانستان تُظهر: أن النمسا لديها صفر تسامح تجاه الأشخاص الذين يلتمسون الحماية لدينا ثم يرتكبون جرائم. من لا يلتزم بقواعدنا، عليه أن يغادر”.
من جانبه، شدد وزير الداخلية Gerhard Karner على أن المزيد من إجراءات الترحيل المماثلة إلى أفغانستان، وكذلك إلى سوريا، قيد التحضير حالياً.
تفاصيل عملية الترحيل والجدل القائم
الرجل الذي شملته عملية الترحيل الحالية من مواليد عام 1992. كان قد حاول بيع مواد مخدرة في فيينا، لكنه وقع في قبضة محقق مختص بملاحقة الأهداف. ووفقاً لوزارة الداخلية، فقد أدين الرجل في شهر مارس جنائياً.
نُقل الرجل إلى كابول عبر إسطنبول اليوم، بمرافقة الشرطة النمساوية.لا تخلو عمليات الترحيل إلى أفغانستان، التي تحكمها حركة طالبان الإسلامية، من الجدل، خاصة بسبب وضع حقوق الإنسان هناك. وفي المقابل، تمت الموافقة على ما يقرب من 4,000 طلب لجوء لأفغان في النمسا خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري.
