السلطات النمساوية تفكك شبكة للاتجار غير القانوني بالأسلحة وتحقيق مع عشرة مشتبهين
فيينا – INFOGRAT:
نفذت إدارة حماية الدولة والاستخبارات (DSN) في سبعة ولايات نمساوية عملية واسعة النطاق لمكافحة الاتجار غير القانوني بالأسلحة، وذلك في 27 فبراير الماضي، إلا أن تفاصيلها كُشف عنها حديثًا، ويخضع عشرة رجال للتحقيق للاشتباه في حيازتهم أسلحة محظورة بموجب قانون الأسلحة وقانون المواد الحربية وقانون الحظر، إضافةً إلى الاتجار بها. وتعود جذور هذه العملية إلى تحقيقات أجريت في ولاية النمسا السفلى.
مداهمات ومصادرات في سبع ولايات
بأمر من النيابات العامة، نفذت الشرطة عمليات تفتيش في 14 موقعًا مختلفًا، أسفرت عن مصادرة أكثر من 90 قطعة سلاح وعشرات الآلاف من الذخائر، بالإضافة إلى تذكارات نازية (NS-Memorabilia)، وفقًا لما أعلنه وزارة الداخلية النمساوية، كما تم التحفظ على هواتف محمولة وأجهزة تخزين بيانات بهدف تحليلها بحثًا عن أدلة إضافية.
تم تنفيذ العملية تحت إشراف إدارة حماية الدولة والاستخبارات، بالتعاون مع الإدارات الأمنية الإقليمية في جميع الولايات النمساوية باستثناء كارينثيا (Kärnten) وسالزبورغ (Salzburg) وصدر حظر مبدئي على حيازة الأسلحة بحق ستة من المشتبه بهم، بينما تم الإفراج عن جميع المتهمين العشرة، مع تسجيل بلاغات ضدهم.
العملية امتداد لتحقيقات سابقة
ترتبط هذه العملية بمداهمة سابقة أجرتها وحدة مكافحة التطرف التابعة لإدارة حماية الدولة في النمسا السفلى العام الماضي، وخلال تلك المداهمة، تم العثور على أسلحة وذخائر حربية، بالإضافة إلى رموز وملابس نازية مثل أجزاء من الزي العسكري وشارات، وأسفرت تحليلات الأجهزة الإلكترونية المصادرة آنذاك عن الكشف عن المزيد من المشتبه بهم، مما أدى إلى تنفيذ العملية الجديدة.
ردود فعل حكومية وتشديد على مكافحة التطرف
أكد وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر (Gerhard Karner) من حزب الشعب النمساوي (ÖVP) أن السلطات مستمرة بحزم في محاربة الاتجار غير القانوني بالأسلحة والشبكات المتطرفة، كما شدد وزير الدولة يورغ لايختفريد (Jörg Leichtfried) من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) على أن جميع أشكال التطرف ستواجه الحزم الكامل لدولة القانون، من جهتها، أكدت وزيرة العدل آنا سبورر (Anna Sporrer) من الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن الحكومة ستواصل نهجها الصارم في مواجهة الأنشطة المتطرفة.تأتي هذه العملية في إطار تعزيز الجهود الأمنية لمكافحة حيازة الأسلحة غير المشروعة والأنشطة اليمينية المتطرفة، فيما لا تزال التحقيقات جارية، مع احتمال توجيه اتهامات رسمية للمشتبه بهم في وقت لاحق.
