السوريون يتصدرون قائمة المتجنسين بنسبة 10,7% من مجموع الحاصلين عليها في النصف الأول من 2025
أعلنت الإحصاءات النمساوية (Statistik Austria) اليوم أن عدد حالات التجنيس في النمسا ارتفع بنسبة 5,6% خلال النصف الأول من العام الحالي، ليصل إلى 11.665 شخصاً. وشمل هذا الرقم 4.369 شخصاً (37,5%) لديهم إقامة في الخارج، معظمهم من ضحايا النظام النازي وأحفادهم، فيما تم تسجيل زيادة بنسبة 5,5% في هذه الفئة، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وبالنسبة للأسباب الأخرى للتجنيس، فقد بلغ عدد المتجنسين 7.313 شخصاً، بزيادة مماثلة بنسبة 5,6% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، الذي سجل 11.050 حالة.
منذ سبتمبر 2020، أصبح بإمكان السياسيين الذين تعرضوا للاضطهاد من قبل النظام النازي وأحفادهم الحصول على الجنسية النمساوية دون التخلي عن جنسيتهم الأصلية. وكانت الغالبية من هؤلاء المتجنسين من إسرائيل (2.409) والولايات المتحدة الأمريكية (1.088) والمملكة المتحدة (432).
أما بالنسبة للمتجنسين لأسباب أخرى، فقد تصدر سوريا (1.247 شخصاً، أي 10,7% من المجموع) قائمة الدول، تلتها تركيا (808 شخصاً، 6,9%) وأفغانستان (558 شخصاً، 4,8%).
وأشار التقرير إلى أن نصف المتجنسين الجدد في النصف الأول من 2025 كانوا نساء (50,2%)، فيما كان حوالي ثلثهم تحت سن 18 عاماً.
سجلت معظم الولايات زيادة في حالات التجنيس خلال النصف الأول من العام، باستثناء كل من كارينثيا (Kärnten) والنمسا العليا (Oberösterreich) وسالزبورغ (Salzburg)، حيث انخفضت الأعداد.
واستند أكثر من ثلاثة أرباع حالات التجنيس إلى استحقاقات قانونية، مثل الإقامة في النمسا لمدة ست سنوات على الأقل، والتعرض للاضطهاد السياسي، والزواج من مواطن نمساوي، وإثبات الكفاءة في اللغة الألمانية، وتحقيق التكامل المستدام.
قانون الجنسية المقيِّد
يُعد قانون الجنسية النمساوي من بين الأشد صرامة في أوروبا، إذ يفرض مدة انتظار لا تقل عن ست سنوات، وشروطاً مالية مرتفعة، كما يمكن أن يؤدي حتى ارتكاب مخالفات إدارية بسيطة إلى استبعاد طلب التجنيس. وقد رُفضت بشكل متكرر المطالبات بتسهيل الحصول على الجنسية من جانب حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، الذي يبرر موقفه بالقول إن الجنسية تمثل “قيمة عليا”، ولا بد للمهاجرين من استحقاقها أولاً عبر الاندماج وإثبات القدرة على إعالة أنفسهم اقتصادياً.
وفي النمسا يسري مبدأ حق الدم (ius sanguinis)، أي أن الأطفال يرثون جنسية الوالدين. أما في ألمانيا، فقد جرى منذ فترة الابتعاد جزئياً عن هذا المبدأ: فمنذ عام 2000 يطبق هناك مبدأ حق الأرض (ius soli)، بحيث يحصل الطفل المولود في ألمانيا على الجنسية الألمانية إلى جانب جنسية والديه، إذا كان أحد الوالدين مقيماً في البلاد منذ خمس سنوات على الأقل ويتمتع بحق إقامة غير محدد المدة وقت الولادة.
