السوريين في المقدمة.. وزير الداخلية النمساوي يطالب بصلاحيات لـ “احتجاز” الأطفال المجرمين من سن العاشرة
النمسا ميـديـا – فيينا:
أعلن وزير الداخلية النمساوي Gerhard Karner، صباح الأربعاء، عن توجه حكومي لتشديد الإجراءات في ملفي “إجرام الأحداث” و”سياسة اللجوء”، مؤكداً ضرورة فرض عواقب قانونية ملزمة حتى على القاصرين دون سن المسؤولية الجنائية (تحت 14 عاماً)، بما في ذلك إمكانية احتجازهم المؤقت أو فرض “الإقامة الجبرية” عليهم.
وتأتي تصريحات Karner في ضوء الإحصائيات الجنائية الأخيرة التي دقت ناقوس الخطر، حيث سجلت جرائم الأحداث ارتفاعاً بنسبة 9.4% مقارنة بالعام الماضي. وبرزت الزيادة بشكل حاد في الفئة العمرية من 10 إلى 14 عاماً، والتي تضاعف عدد المشتبه بهم فيها منذ عام 2021، علماً أن 51.3% منهم يحملون جنسيات أجنبية، مع بروز لافت لمراهقين من الجنسية السورية. وقال الوزير بوضوح: “قواعدنا تسري أيضاً على من هم في العاشرة من عمرهم، ويجب أن تكون هناك عواقب للمجرمين المتمرسين، كما سيتم تحميل أولياء الأمور المسؤولية”.
تأسيس محطة حدودية في مطار فيينا وفي ملف اللجوء، شدد الوزير على استمرار النهج التقييدي مستفيداً من ميثاق اللجوء الأوروبي الجديد الذي يتيح تشديد الإجراءات. وأعلن Karner عن مخطط لإنشاء “محطة حدودية” (Grenzterminal) خاصة في مطار فيينا-شفيشات (Wien-Schwechat)، تهدف لإجراء “مسارات لجوء سريعة”، متوقعاً استمرار انخفاض أعداد الطلبات بشكل ملحوظ.
خفّضنا لم الشمل من 3100 إلى 20 شخصاً وأشار وزير الداخلية إلى تحقيق نجاحات ملموسة في الحد من “لم شمل الأسر” عبر نظام الحصص (الكوتا)، موضحاً أن الأعداد انخفضت بشكل هائل من 3,100 شخص إلى 20 شخصاً فقط ممن وصلوا مؤخراً عبر هذا المسار. وأكد Karner أن هذا التراجع يمثل “تخفيفاً كبيراً للضغط” عن الأنظمة التعليمية والخدمية التي كانت تعاني من فائض في القدرة الاستيعابية، مشدداً على السعي لخفض أرقام اللجوء إلى أدنى مستوياتها الممكنة.
