الشرطة المالية تداهم مخابز يديرها بلقان في النمسا العليا وتكشف تجاوزات عديدة

فيينا – INFOGRAT:

نفّذت الشرطة المالية في النمسا (Finanzpolizei) حملة تفتيش مكثّفة مطلع فبراير/شباط استهدفت عددًا من المخابز المتخصصة في تقديم المأكولات البلقانية (Balkan-Spezialitäten) في ولاية النمسا العليا (Oberösterreich)، كشفت خلالها عن سلسلة من الانتهاكات القانونية تتعلق بالتشغيل غير القانوني، والتأمينات الاجتماعية، ومخالفات نظام الدفع الإلكتروني.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، وخلال الحملة التي شملت عشر مخابز، تم فحص 34 موظفًا، منهم 31 من جنسيات أجنبية و3 نمساويين، وأسفرت التحقيقات عن:

• أربعة أجانب يعملون بشكل غير قانوني (illegal beschäftigte Ausländer)
• ثلاث مخالفات لقانون التأمينات الاجتماعية (Sozialversicherungsgesetz)
• انتهاكان لقانون تنظيم الحرف والمهن (Gewerbeordnung)
• أربعة خروقات لقوانين تنظيم أوقات العمل (Arbeitszeitvergehen)
• مخالفات تتعلق بجهاز تسجيل المبيعات (Registrierkassen) وعدم تقديم الفواتير بشكل قانوني
  

توقيف وشبهات متكررة

وبحسب بيان وزارة المالية النمساوية (Finanzministerium) الصادر يوم الثلاثاء، فقد تم إلقاء القبض على رجل يبلغ من العمر 26 عامًا من كوسوفو، في حين تبين أن جميع المخابز التي خضعت للتفتيش كانت مسجّلة سلفًا لدى السلطات للاشتباه بتوظيف أجانب بشكل غير قانوني.

وقد تم بالفعل تقديم طلبات رسمية لسحب رخص هذه المخابز (Entziehung der Gewerbeberechtigung).

تهديد بغرامات مالية مرتفعة

فيما يخص العمال الأربعة الذين تبين أنهم يعملون دون تصريح قانوني، يواجه أصحاب المخابز غرامات مالية تتراوح بين 2,000 و20,000 يورو لكل حالة، وذلك بموجب القوانين النمساوية التي تجرّم تشغيل الأجانب دون ترخيص.

وقد أسفرت الحملة أيضًا عن تحصيل فوري لمبلغ 12,866 يورو نقدًا من الضرائب غير المدفوعة خلال عمليات التفتيش الميداني.

تصريح وزير المالية

وفي تعليقه على نتائج الحملة، صرّح وزير المالية النمساوي ماركوس مارترباور (Markus Marterbauer – SPÖ) بالقول:

“قوانين الضرائب تسري على الجميع ويجب احترامها من قبل الجميع. ومن لا يلتزم بها، يعرض نفسه لغرامات مالية باهظة أو حتى لفقدان رخصة مزاولة العمل، ومن خلال حملات التفتيش المركزة والعقوبات الصارمة نضمن تعزيز ثقافة النزاهة الضريبية”.