الشرطة المالية تكشف 128 حالة احتيال وتضبط عمال بـ”الأسود” في حملة تفتيش على مواقع البناء بالنمسا وتصادر 170 ألف يورو

فيينا – INFOGRAT:

كشفت الشرطة المالية في النمسا خلال حملة تفتيشية واسعة على مواقع البناء في يونيو، عن 128 حالة احتيال ضريبي واجتماعي، بعضها خطير، وذلك في إطار عملية تفتيش وطنية نُفّذت في جميع أنحاء البلاد، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).

أعلنت هيئة مكافحة الاحتيال (Amt für Betrugsbekämpfung – ABB) أن الشرطة المالية أجرت عمليات تفتيش في 139 موقعًا، شملت أكثر من 390 شركة عاملة في قطاع البناء. وشارك في الحملة 235 عنصرًا من عناصر الشرطة المالية، قاموا بتفتيش 1.235 عاملاً وعاملة في هذه المواقع.

وخلال الحملة، جرى تحصيل نحو 170.000 يورو من المتأخرات الضريبية بشكل فوري.

كما ضبطت الشرطة 15 شخصًا يعملون بشكل غير قانوني دون تصاريح عمل، بالإضافة إلى أربعة آخرين كانوا يعملون في مواقع البناء رغم كونهم مسجّلين كعاطلين عن العمل. وبلغ عدد بلاغات العمل غير القانوني (Schwarzarbeit) 44 بلاغًا، فيما تم تسجيل ثماني حالات من الأجور غير الكافية (Unterentlohnung)، إلى جانب 36 مخالفة تتعلق بالإبلاغ عن الأجور والمخالفات المرتبطة بما يُعرف بـ”الإغراق الاجتماعي والرواتب المنخفضة” (Lohn- und Sozialdumping).

وسُجلت أيضًا سبع مخالفات إضافية تتعلق بانتهاك قانون الحرف والمهن Gewerbeordnung.

النضال ضد استغلال الأجور والتهرب الاجتماعي لم ينتهِ بعد

شدّد وزير المالية Markus Marterbauer على أهمية مثل هذه الرقابات، قائلاً:
“خاصةً في مواقع البناء، لا يتعلق الأمر فقط بعدالة الضرائب، بل أيضًا بحماية حقوق العمال وسلامتهم في مكان العمل. من يعمل بطريقة غير قانونية أو يتقاضى أجراً زهيداً غالباً ما لا يكون مؤمَّناً عليه بشكل صحيح.”

كما أعربت وزيرة العمل Korinna Schumann عن موقفها الحازم بقولها:
“النضال ضد استغلال الأجور والتهرب من الاشتراكات الاجتماعية لم ينتهِ بعد. هذه النماذج الاحتيالية مُنظمة بشكل ممنهج وتُلحق أضراراً جسيمة — سواء بالمتضررين مباشرة أو بالنظام الاجتماعي والتنافس العادل في السوق.”

أما رئيس شرطة الضرائب Wilfried Lehner، فقد أوضح أن حجم المخالفات المُكتشفة مقلق، وقال:
“لذلك سنواصل إجراءاتنا الرقابية بشكل مستهدف.”