الشرطة المالية تكشف عن عشرات المخالفات في قطاع توصيل الطعام بالنمسا

فيينا – INFOGRAT:

كشفت الشرطة المالية في النمسا عن أكثر من 50 مخالفة لقوانين سوق العمل خلال حملة تفتيش واسعة شملت شركات توصيل الطعام في مختلف أنحاء البلاد، نفذت يوم أمس بالتعاون مع هيئة التأمين الصحي النمساوية (ÖGK)، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).

قامت عناصر الشرطة المالية بفحص 67 شركة أو مقراً تجارياً و75 موظف توصيل، حيث أظهرت التحقيقات الأولية أن نسبة كبيرة من العاملين بصيغة “مقدمي خدمات مستقلين” يمارسون نشاطهم بشكل غير قانوني.

مخالفات بالجملة في صيغ التوظيف

أفادت وزارة المالية أن في 50 حالة من الحالات التي جرى التحقق منها، يُشتبه في أن صفة العاملين تم الإبلاغ عنها بشكل غير صحيح، مما يشير إلى وجود ما يُعرف بـ”العمالة الوهمية” أو “التوظيف الصوري”.

وفي ثلاث حالات أخرى، تبين أن الموظفين لم يكونوا مسجلين في نظام التأمين الاجتماعي وكانوا يتلقون في الوقت ذاته إعانات بطالة. كما تم الكشف عن سبعة أشخاص إضافيين لم يكونوا مسجلين لدى الجهات المختصة ولم يحصلوا على تصاريح قانونية للعمل وفقاً لقوانين سوق العمل.

مخالفات تتعلق بالإقامة

ومن بين المخالفات التي تم تسجيلها أيضاً، حالة واحدة لعامل توصيل لا يحمل تصريح إقامة قانوني في النمسا. وقد نفذت هذه الحملة بالتنسيق مع هيئة التأمين الصحي ÖGK، التي ساهمت في رصد جوانب التأمينات الاجتماعية للعاملين.

تغيرات في طبيعة العقود

أوضحت وزارة المالية أن خلفية هذه الحملة تعود إلى ملاحظة تزايد تحول علاقات العمل القانونية التقليدية إلى صيغ “العمل الحر” خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما أثار قلق السلطات المختصة.

يُذكر أن وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية Korinna Schumann من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، كانت قد أعلنت في أبريل الماضي عن تعزيز الرقابة على العمل في المنصات الرقمية وظاهرة “العمل الحر الزائف”، وذلك بعد إعلان شركة Lieferando عن تقليص عدد الوظائف لديها وتحويل عدد من الموزعين إلى صيغة العمل المستقل.