الشرطة النمساوية تدافع عن إجراءاتها في قضية وفاة كريستيان بيلناتشيك الرئيس السابق لمحكمة الفساد
فيينا – INFOGRAT:
دافع مدير شرطة ولاية النمسا السفلى، فرانز بوب، عن إجراءات الشرطة في التحقيقات المتعلقة بوفاة كريستيان بيلناتشيك، الرئيس السابق لقسم في وزارة العدل النمساوية، مؤكداً أن جميع الإجراءات تمت وفق القوانين واللوائح المعمول بها.
التزام بالقانون والإجراءات
في بيان أرسله إلى وكالة الأنباء النمساوية (APA)، شدد بوب على أن التحقيقات أجريت “مع الالتزام الصارم بجميع اللوائح والمتطلبات القانونية ذات الصلة”، مضيفاً أن الشفافية وسيادة القانون كانتا من أولويات التحقيقات منذ بدايتها، وأوضح أن جميع الخطوات الإجرائية تمت وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية وبما يتماشى مع المتطلبات القانونية اللازمة.
وأشار إلى أن المحققين في إدارة شرطة ولاية النمسا السفلى (LPD NÖ) عملوا “بأقصى درجات العناية والاحتراف” لضمان الكشف الشامل عن ملابسات الحادث، حيث تم جمع وتحليل جميع المعلومات ذات الصلة بطريقة قانونية. كما أكد أن جميع حقوق الأطراف المعنية تم احترامها للحفاظ على نزاهة التحقيق.
تحقيق موسع وتنسيق مع الجهات المختصة
وأضاف بوب أن التحقيق لم يقتصر على المستوى الإقليمي، بل تم تنسيقه مع جهات مختصة أخرى لضمان “تحقيق شامل”، وأكد أن محققي إدارة شرطة ولاية النمسا السفلى التزموا دائمًا بالمتطلبات القانونية ومبادئ سيادة القانون.
في السياق ذاته، أيد مدير الشرطة الفيدرالية، مايكل تاكاكس، هذه التصريحات في مقابلة مع صحيفة “Kronen Zeitung”، قائلاً: “ضباطنا وزميلاتنا قاموا بعملهم بمهنية ودقة. من غير المقبول أن يتم التشكيك في أدائهم علناً. هذه الاتهامات تضر بالشرطة، ولن نقبل بذلك”. كما رفض بشدة أي مزاعم بأن التحقيقات لم تكن وفقاً للقانون.
التحقيقات والشكوك المثارة
تم العثور على جثة كريستيان بيلناتشيك في 20 أكتوبر 2023 بالقرب من Krems، وأجرت إدارة الشرطة الجنائية لولاية النمسا السفلى التحقيق في الحادث. واستبعدت النيابة العامة في Krems وجود شبهة جنائية، وذلك استنادًا إلى تقرير الخبرة الجنائية.
لكن هذا الاستنتاج قوبل بالتشكيك من قبل النائب البرلماني السابق بيتر بيلز، الذي انتقد بشدة مجريات التحقيق في كتاب جديد نشره مؤخراً.
دفاع النيابة العامة في فيينا
رداً على الانتقادات، أصدرت النيابة العامة العليا في فيينا (OStA Wien) بيانًا دافعت فيه عن التحقيقات، مؤكدة أن نيابة Krems اتخذت جميع الإجراءات الضرورية لكشف الحقيقة وتوضيح جميع الوقائع ذات الصلة بتحديد ما إذا كان الوفاة ناجمة عن جريمة جنائية. وأضاف البيان أن تقرير الإجراءات تم اعتماده من قبل النيابة العامة العليا ووزارة العدل الاتحادية.
تحقيقات إضافية في قضايا أخرى
في سياق متصل، تحقق هيئة الادعاء الاقتصادي ومكافحة الفساد (WKStA) مع بعض المسؤولين في ولاية النمسا السفلى، بعد بلاغ تقدم به مارتن كرويتنر، رئيس اللجنة الاستشارية التي شكلتها وزيرة العدل ألما زاديتش (من حزب الخضر). غير أن هذا التحقيق لا يتعلق بملابسات وفاة بيلناتشيك، بل يركز على الطريقة التي تعامل بها المحققون مع مقتنياته الشخصية بعد العثور على جثته.
