العجز المالي في النمسا سينخفض تدريجيًا لكنه سيبقى حتى 2029
فيينا – INFOGRAT:
توقّع معهد IHS انخفاض العجز المالي في النمسا من 4,6% في 2024 إلى 3,2% في 2029، ما يعني استمرار تجاوز حدود معاهدة ماستريخت رغم جهود التقشف الحكومية، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
أعلن معهد الدراسات العليا في فيينا (IHS) في توقعاته الاقتصادية متوسطة المدى أن العجز المالي الإجمالي للنمسا سيشهد تراجعًا تدريجيًا من 4,6% من الناتج المحلي الإجمالي (BIP) في عام 2024 إلى 3,2% بحلول عام 2029. وبذلك، ستظل البلاد عند نهاية هذا العقد متجاوزة الحد الأقصى للعجز المسموح به وفقًا لقواعد معاهدة ماستريخت الأوروبية، والبالغ 3% من الناتج المحلي.
توقعات لعجز بنسبة 4,4% في عام 2025
بالنسبة للعام الحالي، يتوقع IHS أن يبلغ عجز الميزانية 4,4%، رغم الإجراءات الحكومية لتقليص الإنفاق. وكانت الحكومة المكوّنة من ÖVP، SPÖ، حزب الخضر، وحزب NEOS قد أقرت ميزانية مزدوجة للأعوام 2025/2026 تتضمن تدابير تقشفية بقيمة إجمالية تبلغ 8,7 مليار يورو موزعة على العامين.
ويرى المعهد أنه في حال تم الالتزام الصارم بالانضباط المالي، فإن العجز قد ينخفض في عام 2026 إلى 4,1% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الانخفاض سيتباطأ تدريجيًا في الأعوام التي تلي.
اختلاف مع توقعات الحكومة
فيما يتعلق بالفترة الممتدة بين عامي 2027 و2029، يشير IHS إلى أنه يتوقع وتيرة أبطأ في تقليص نسبة الإنفاق العام مقارنة بما تفترضه الحكومة في خططها المالية. ويرجع ذلك إلى التحديات الاقتصادية والديموغرافية التي تفرض ضغوطًا إضافية على الميزانية العامة، لا سيما بسبب الشيخوخة السكانية وزيادة تكاليف الرعاية الاجتماعية.
الحاجة إلى إصلاحات هيكلية
أكّد خبراء المعهد أن تخفيض العجز المالي إلى ما دون الحد الأوروبي البالغ 3% “بشكل واضح ومستدام” يتطلب إصلاحات هيكلية أكثر طموحًا، بالإضافة إلى سياسات اقتصادية تركز على تعزيز النمو المحتمل للاقتصاد النمساوي. ودعا التقرير إلى اتباع سياسات إصلاحية طويلة المدى تواكب التغيرات الديموغرافية المتسارعة وتحديات سوق العمل والضمان الاجتماعي.
مخاطر تهدد التوقعات
وحذّر المعهد من وجود “مخاطر كبيرة على الجانب السلبي” في ما يخص توقعات النمو الاقتصادي للنمسا حتى عام 2029. وأشار التقرير إلى مجموعة من العوامل العالمية التي قد تعرقل الانتعاش الاقتصادي، مثل “السياسات الاقتصادية غير المتوقعة للولايات المتحدة”، و”الزيادات المحتملة في الرسوم الجمركية”، و”التوترات الجيوسياسية”.
وبالتالي، فإن تحقيق أهداف الميزانية يعتمد بدرجة كبيرة على استمرار النمو الاقتصادي وفق ما هو متوقع، وهو أمر غير مضمون في ظل هذه التحديات الخارجية.
