القضاء النمساوي يدين فضّ الشرطة لاعتصام جامعة فيينا واحتجاجات في فيينا ضد تجويع غزة
فيينا – INFOGRAT:
قضت المحكمة الإدارية في فيينا بأن قرار الشرطة النمساوية تفكيك مخيم التضامن الفلسطيني داخل جامعة فيينا، في 8 مايو/أيار 2024، كان غير قانوني وينتهك الدستور.
لم يستمر مخيم التضامن سوى ثلاثة أيام قبل أن تقتحمه وحدة التدخل في فيينا (WEGA) عند منتصف الليل، حيث هاجمت عناصرها الطلاب المعتصمين بهدف إنهاء الاحتجاج.
جاء هذا الاعتصام في ظل تصاعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي أثارت احتجاجات واسعة في جامعات أوروبية وأمريكية، مطالِبة بقطع العلاقات الأكاديمية والاستثمارات مع المؤسسات الإسرائيلية التي تستفيد من الحرب.
ولتفكيك المخيم، استخدمت الشرطة حوالي 200 ضابط، إلى جانب شاحنات ورافعات لإزالة جميع الممتلكات داخل المخيم.
ورغم ضخامتها، لم تقدم الشرطة أي تبرير قانوني واضح عند تنفيذ العملية، إلا أنها أعلنت لاحقًا أن “التقييم النهائي من قبل مديرية أمن الدولة والاستخبارات أظهر أن الهدف الحقيقي للتجمع لم يكن متوافقًا مع القوانين النمساوية”.
مبررات الشرطة والطعن القانوني
زعمت الشرطة أن المشاركين أظهروا تضامنهم مع “أهداف حماس”، معتبرة أن الشعارات التي رددوها، مثل “من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة”، وظهور كلمة “انتفاضة” على اللافتات، تمثل دليلًا على دعم الإرهاب.
إلا أن المحكمة الإدارية رفضت هذه الادعاءات، مشددة على أن حرية التجمع والتعبير محميتان قانونيًا، حتى في حال اعتُبرت الآراء المطروحة “صادمة أو مسيئة”، وفقًا لاجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
كما أكدت المحكمة أن مجرد التعبير عن التعاطف مع منظمة مصنفة كإرهابية، لا يعد جريمة إلا إذا أدى بشكل مباشر إلى التحريض على أعمال إرهابية، وبذلك، اعتبرت المحكمة أن الشعارات المرفوعة لم تكن دليلًا كافيًا على أي خرق للقانون، مما يجعل تفكيك المخيم غير مبرر قانونيًا.
الاحتجاجات تتواصل ضد تجويع غزة
في سياق متصل، شهدت العاصمة النمساوية فيينا، يوم الجمعة 15 مارس/آذار 2025، وقفة احتجاجية تنديدًا بتجويع سكان قطاع غزة، بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المواد الغذائية إلى القطاع.
رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات مثل: “الحرية لفلسطين”، و”اتركوا غزة تعيش”، و”الغاز والكهرباء لغزة”، مطالبين برفع الحصار عن القطاع والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.
كما شدد المشاركون على ضرورة وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، التي تستخدمها في حربها المستمرة، مستنكرين محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استئناف العدوان على غزة.
