القضاء النمساوي يلزم أفغانية بإعادة 19,700 يورو من المساعدات بعد سفرها سرًا إلى إيران
فيينا – INFOGRAT:
أُدينت امرأة أفغانية تبلغ من العمر 65 عاماً بتهمة الاحتيال على نظام الضمان الاجتماعي في العاصمة النمساوية فيينا، بعدما تلقت ما يزيد عن 19,700 يورو من المساعدات الاجتماعية على مدى ثلاث سنوات، رغم قيامها بخمس زيارات طويلة إلى ابنتها المقيمة في إيران دون أن تبلغ السلطات بذلك، وهو ما يخالف القوانين المحلية. المحكمة أصدرت حكمها غيابياً بعد تخلف المتهمة عن الحضور، وقضت بسداد المبلغ المحصل إضافة إلى حكم مع وقف التنفيذ لمدة عشرة أشهر.
وبحسب صحيفة krone النمساوية، أصدرت محكمة في فيينا يوم السبت حكماً غيابياً بحق امرأة أفغانية تبلغ من العمر 65 عاماً، بعد اتهامها بارتكاب جريمة “الاحتيال الاجتماعي” (Sozialbetrug)، نتيجة تقاضيها Mindestsicherung (المساعدة الاجتماعية الدنيا) من السلطات النمساوية خلال خمس فترات من السفر الطويل خارج البلاد دون تقديم بلاغ بذلك، كما يفرض القانون.
وأفادت النيابة العامة أن المتهمة غادرت النمسا خمس مرات على مدار ثلاث سنوات لزيارة ابنتها في إيران، ومكثت في كل مرة عدة أشهر هناك، دون أن تخبر السلطات، وتحديداً MA40 (دائرة الشؤون الاجتماعية)، وهو ما يُعد مخالفة قانونية واضحة، إذ يشترط على الحاصلين على المساعدات الاجتماعية إبلاغ الدوائر المختصة بأي سفر أو مغادرة للبلاد، نظراً لتوقف الأهلية القانونية للدعم خلال تلك الفترات.
القاضي أشار خلال الجلسة إلى أن المستندات المطلوبة متوفرة بعدة لغات، من بينها اللغة العربية، ما يعني أن المتهمة كان يمكنها فهم الإجراءات القانونية، رغم ادعائها المستمر بعدم إتقانها للغة الألمانية، وأضاف القاضي بنبرة انتقاد واضحة: «عندما يتعلق الأمر بالحصول على المال، يمكن للمرء أن يملأ كل الاستمارات ويفهمها، لكن حين يتعلق الأمر بالعواقب، يتعذر الفهم فجأة».
المتهمة لم تحضر الجلسة رغم استدعائها، ما اضطر المحكمة إلى إصدار الحكم غيابياً، ووفقاً لما ورد في التحقيقات، فقد قالت للشرطة أثناء استجوابها في إحدى المناسبات: «كيف سأموّل رحلاتي إلى الخارج إذا لم أحصل على المال؟»، لكنها عدلت لاحقاً عن هذا الموقف في آخر جلسة استماع، حيث صرّحت بأنها أدركت أخيراً ضرورة إبلاغ الجهات المختصة في المرات المقبلة.المحكمة ألزمت المتهمة بإعادة مبلغ 19,700 يورو للسلطات، وأمرت بخصم 100 يورو شهرياً من Mindestsicherung التي لا تزال تتلقاها حتى الآن. كما حكمت عليها بالسجن عشرة أشهر مع وقف التنفيذ، وتجدر الإشارة إلى أن الحكم لم يصبح نهائياً بعد، إذ لم يُسلَّم بعد إلى المتهمة.
