المحكمة الأوروبية تمدد وقف ترحيل لاجئ سوري مدان من النمسا حتى 25 سبتمبر
مدّدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (EGMR) قرار وقف الترحيل المؤقت للاجئ سوري مدان بجرائم من النمسا إلى بلاده، حتى 25 سبتمبر على الأقل، بانتظار البت النهائي في القضية.
وذكرت صحيفة Die Presse النمساوية، أنّ المحكمة الأوروبية طلبت الحصول على معلومات إضافية قبل اتخاذ قرارها النهائي، فيما قدّمت النمسا ردها الرسمي ضمن المهلة المحددة.
تفاصيل القضية
المعني بالقرار رجل سوري أُدين في النمسا بجرائم عدة، بينها السرقة والسطو وإخفاء وثائق، كما توارى عن الأنظار في مناسبات متكررة. ويعيش والداه وإخوته في سوريا، بينما يؤكد هو أنه غادر بلاده عام 2022 خوفاً على حياته بسبب الحرب.
وطلبت المحكمة الأوروبية من الحكومة النمساوية، حتى 8 سبتمبر، توضيح ما إذا كان من الممكن ضمان عيش الرجل بأمان في سوريا في حال ترحيله.
موقف النمسا
في مذكرة صادرة عن المكتب الاتحادي لشؤون اللجوء والهجرة، اعتبرت السلطات أنّ “الرجل يستطيع العودة بأمان إلى بلده”، مستندة إلى إفادات رسمية من السلطات السورية تفيد بضمان وصول العائدين إلى وجهاتهم. وأضاف البيان أن الوضع في سوريا لا يرقى إلى “نزاع مسلح مفتوح” يشكل خطراً عاماً على حياة المدنيين.
إلا أنّ لوكاس غاهلايتنر-غيرتس، من منظمة Asylkoordination Österreich، انتقد ما وصفه بضعف جودة المذكرة، معتبراً أنّها لم تتضمن نسخة أصلية من الوثائق السورية ولم تراعِ المعايير القضائية التي تعتمدها المحكمة الأوروبية.
من جانبها، شددت وزارة الداخلية على أن قرار المحكمة الأوروبية بتمديد وقف الترحيل يتماشى مع الإجراءات المعتادة في مثل هذه القضايا، مؤكدة أن المكتب الاتحادي سيرد على أي استفسارات إضافية قد تطلبها المحكمة.
خلفية مشابهة
القضية الحالية تذكّر بحالة سابقة تتعلق بترحيل لاجئ سوري آخر، كانت المحكمة الأوروبية قد أوقفت ترحيله بشكل مؤقت قبل أن يُسمح لاحقاً بترحيله بسبب إدانته بالانتماء إلى تنظيم إرهابي. وبعد عودته إلى سوريا، انقطع التواصل معه، ما دفع لجنة تابعة للأمم المتحدة إلى مطالبة النمسا بالاستفسار عن مصيره، وهو ما رفضه وزير الداخلية Gerhard Karner (حزب الشعب النمساوي ÖVP).
