المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترفع قرار منع الترحيل الى سوريا بعد دراسة معمقة للوضع الأمني العام الحالي للبلاد
رفعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (EGMR)، أمس، قراراً مؤقتاً كان يمنع ترحيل مواطن سوري من النمسا إلى بلده الأصلي. هذا القرار يسمح الآن للنمسا بالمضي قدماً في إجراءات ترحيله، ويأتي بعد أن كانت المحكمة قد أوقفت عملية الترحيل مؤقتاً في أغسطس ثم مددت القرار في مطلع سبتمبر للحصول على مزيد من المعلومات حول القضية، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
المحكمة لا ترى خطراً حقيقياً
بررت المحكمة قرارها الأخير بـ”الرفع” بعد دراسة معمقة للوضع الأمني العام الحالي في سورية والظروف الفردية للقضية، وخلصت المحكمة إلى أنه لم يثبت في كلتا النقطتين أن الرجل يواجه “خطراً حقيقياً ومباشراً بحدوث ضرر لا يمكن إصلاحه لحقوقه” بموجب المادة 2 (الحق في الحياة) والمادة 3 (حظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة) في حال ترحيله.
رفض طلب اللجوء في عام 2024
وبحسب البيان الصحفي الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن الرجل المعني هو مواطن سوري سني مُدان بارتكاب جرائم، وصل إلى النمسا في عام 2022. وقد أُغلِقت إجراءات لجوئه مرتين بسبب عدم معرفة مكان وجود مقدم الطلب، ليتم رفض طلبه أخيراً في عام 2024.
في عامي 2024 و 2025، أُدين الرجل، وهو من محافظة الحسكة في شمال سورية، بتهمة سرقة المتاجر والسطو غير المسلح. وبعد أن قضى عقوبة السجن، وُضِع رهن الاحتجاز تمهيداً للترحيل.
يُذكر أن النمسا كانت قد رحّلت سورياً إلى بلده الأصلي في يوليو الماضي للمرة الأولى منذ 15 عاماً. كما تم ترحيل مواطن سوري آخر الأسبوع الماضي. ووفقاً لوزارة الداخلية النمساوية، فيما يجري الإعداد لعمليات ترحيل إضافية إلى سورية.
