المحكمة العليا في النمسا تقضي بعدم قانونية زيادة أسعار الكهرباء من شركة Verbund عام 2023
فيينا – INFOGRAT:
قضت المحكمة العليا النمساوية (Oberster Gerichtshof – OGH) بعدم قانونية زيادة الأسعار التي أقرّها مزود الكهرباء المدرج في البورصة Verbund ابتداءً من 1 مارس/آذار 2023، وذلك في دعوى أقامها بيتر كولبا (Peter Kolba)، الرئيس السابق لجمعية حماية المستهلك النمساوية (Verbraucherschutzverein – VSV).
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، جاء في بيان صحافي صادر عن جمعية VSV اليوم أن الجمعية تسعى حاليًا لإجراء محادثات مع شركة Verbund من أجل استرداد المبالغ التي تم تحصيلها بشكل غير قانوني من المستهلكين، أو اللجوء لاحقًا إلى رفع دعوى جماعية، وفي المقابل، أشارت شركة Verbund إلى أنها قامت بالفعل بدفع تعويضات مالية لمرة واحدة للمستهلكين المتضررين، وأنها تدرس الآن الخطوات القانونية المقبلة.
المحكمة: لا أساس قانوني لتعديل الأسعار في الشروط العامة
كانت شركة Verbund – على غرار شركات أخرى – قد استندت في قرارها برفع الأسعار إلى الفقرة 80/2a من قانون تنظيم قطاع الكهرباء (Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz – ElWOG)، وهي فقرة أُدخلت عبر تعديل سريع اقترحته الكتلة البرلمانية لحزب الخضر في يناير/كانون الثاني 2022.
غير أن المحكمة العليا رأت أن هذه الفقرة لا تحتوي على تفويض قانوني صريح يتيح للمزوّد تعديل أسعار العقود الجارية بشكل أحادي، وأضافت المحكمة في حكمها أن أي تعديل للسعر يتطلب وجود اتفاق تعاقدي واضح، مثل ما قد يُذكر في الشروط والأحكام العامة (Allgemeine Geschäftsbedingungen – AGB).
لكن المحكمة خلصت إلى أن الشروط العامة المعتمدة لدى Verbund لا توفر أساسًا قانونيًا لمثل هذا التعديل الأحادي في الأسعار، وبالتالي فإن زيادة الأسعار كانت غير مشروعة.
الجمعية تطالب باسترداد الأموال وتلوّح بدعوى جماعية
قالت دانييلا هولتسينغر-فوغتنهوبر (Daniela Holzinger-Vogtenhuber)، رئيسة جمعية VSV، إن الجمعية تسعى إلى فتح باب الحوار مع شركة Verbund بهدف الوصول إلى آلية واضحة لاسترداد الأموال التي دفعها المستهلكون المتأثرون برفع الأسعار. ووصفت التعويضات التي قدمتها الشركة حتى الآن بأنها “منخفضة جدًا” مقارنة بحجم المبالغ المحصلة.
وأكدت هولتسينغر أن الجمعية رفعت بالفعل دعوى منع قانوني (Unterlassungsklage) ضد الشركة، لضمان عدم تكرار مثل هذا السلوك مستقبلاً. كما أضافت أنه في حال فشل المحادثات مع Verbund، ستقوم الجمعية برفع دعوى قضائية تهدف إلى الحصول على تعويض مباشر (Abhilfeklage).
شركة Verbund ترد وتلوّح بخطوات قانونية
وفي بيان صادر عن شركة Verbund، أكدت الشركة استلامها لحكم المحكمة، وأعلنت أنها تقوم بتحليل محتوى القرار وتبعاته القانونية، بما في ذلك علاقته بالدعوى المقدمة من جمعية VSV.كما ذكّرت الشركة بأنها توصلت إلى اتفاق سابق مع غرفة العمل في ولاية النمسا العليا (Arbeiterkammer Oberösterreich)، ينص على تقديم مدفوعات تعويضية لمرة واحدة تتراوح بين 20 و85 يورو، اعتمادًا على كمية الاستهلاك لدى كل عميل متضرر من زيادة الأسعار لعام 2023.
