المحكمة تُلزم شركتي A1 وDrei للاتصالات بإلغاء بنود الرسوم غير القانونية وردّ المبالغ للمتضررين في النمسا
فيينا – INFOGRAT:
أُبرمت تسوية قانونية بعد دعوى قضائية رفعتها غرفة العمل النمساوية (Arbeiterkammer – AK) ضد بعض البنود المتعلقة بالرسوم والمصاريف في عقود شركتي الاتصالات A1 وHutchison Drei. وبموجب هذه التسوية، لم يعد مسموحًا للشركتين استخدام البنود التي كانت تفرض رسومًا إضافية ومصاريف غير مبررة، كما أصبح للمتضررين الحق في المطالبة باسترداد أي مبالغ دُفعت استنادًا إلى هذه البنود.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، تركزت القضية على بنود تتعلق بـالرسوم والاتعاب ومصاريف التذكير، إضافة إلى شروط إنهاء العقود وتقييد حقوق الضمان، ووفقًا لـغرفة العمل، تضمنت عقود شركتي A1 وDrei بنودًا تفرض رسومًا مرتفعة عند التأخر في الدفع، كما فرضت رسومًا إضافية عند استخدام إيصال الدفع الورقي لسداد الفواتير.
كما كشفت غرفة العمل أن عقود A1 تضمنت بندًا يفرض رسوم إعادة تفعيل بقيمة 30 يورو لإعادة تشغيل الخطوط المقطوعة، وهو ما اعتُبر غير قانوني.
بموجب هذه التسوية، لم يعد مسموحًا لشركتي A1 وDrei استخدام هذه البنود أو أي بنود مماثلة في العقود الجديدة أو العقود الحالية، وتضمنت التسوية إلغاء 29 بندًا في عقود A1 و6 بنود في عقود Drei.
الخلاف حول رسوم الخدمات لا يزال مستمرًا
على الرغم من هذه التسوية، لا يزال النزاع حول الرسوم الخدمية مستمرًا، حيث لم تشمل التسوية البنود المتعلقة بهذه الرسوم، وما زالت القضايا المتعلقة بها قيد النظر أمام القضاء.
غرفة العمل: العملاء يمكنهم المطالبة باسترداد أموالهم
دعت غرفة العمل العملاء إلى مراجعة فواتيرهم بعناية للتأكد من عدم دفعهم رسومًا غير قانونية استنادًا إلى البنود الملغاة، وأكدت أنه إذا تم فرض أي رسوم أو مصاريف غير قانونية، يحق للمستهلكين المطالبة باستردادها مباشرة من الشركة.
ولتسهيل هذه العملية، وفّرت غرفة العمل نموذج رسالة رسمية يمكن للعملاء استخدامها للمطالبة بحقوقهم المالية من شركتي A1 وDrei.
