المستشار النمساوي يكشف عن أربعة محاور لإنعاش الاقتصاد تركز على الطاقة وإلغاء 100 إجراء بيروقراطي واستثمار مليار يورو
عاد المستشار النمساوي Christian Stocker، زعيم حزب الشعب (ÖVP)، إلى مقر المستشارية الفيدرالية في فيينا، بعد تعافيه من جراحة في الظهر، وعقد مؤتمراً صحفياً كشف فيه عن أربعة محاور رئيسية لخططه السياسية المستقبلية، مؤكداً على ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة التحديات الداخلية وتحقيق التعافي الاقتصادي للبلاد، بحسب صحيفة krone النمساوية.
وصل المستشار Stocker إلى مقر المستشارية الفيدرالية (Bundeskanzleramt) في تمام الساعة 14:07، حيث ترأس اجتماع مجلس الوزراء شخصياً. استهل حديثه في المؤتمر الصحفي بتوجيه الشكر لاهتمام وسائل الإعلام، ونفى الشائعات التي طالت حالته الصحية، مؤكداً أنه يشعر بصحة جيدة لم يشعر بها طوال العام الذي سبق العملية الجراحية. وأشار إلى أن الأسابيع القادمة ستكون “صعبة ومهمة” على الحكومة الفيدرالية، مشدداً على وعيه بضرورة تحريك عجلة الانتعاش الاقتصادي. ولهذا الغرض، أعلن المستشار عن أربع نقاط محورية تمت مناقشتها، قائلاً: “الوقت يتطلب تدابير ملموسة”.
تتمحور النقاط الأربع التي قدمها المستشار حول: خفض أسعار الطاقة للأسر والشركات، وتخفيف الأعباء الضرورية وإلغاء القيود البيروقراطية (Dereguligierung) والتحول الرقمي، وتوزيع التكاليف بين الحكومة الفيدرالية والولايات (Bund und Länder)، وإجراء الإصلاحات الهيكلية (Strukturreformen).
وفيما يخص تكاليف الطاقة، تعهد Stocker بأن ترتفع تكاليف الشبكة (Netzkosten) في العام القادم بنسبة أقل من معدل التضخم، على أن تستمر في الانخفاض لعام 2026. وأشار إلى استثمار 130 مليون يورو في هذا الإطار، مع وعد بزيادة الاستثمار. كما أعلن عن نية تقديم تعريفة طاقة مخفضة لذوي الدخل المحدود، ومن المقرر التصويت على هذا المقترح في ديسمبر، داعياً المعارضة إلى دعم القرار “بما يخدم مصلحة التخفيف عن المواطنين”.
كما أشار المستشار إلى أن الائتلاف الحكومي الثلاثي يهدف إلى الوصول بمعدل التضخم (Inflationsrate) إلى 2.0% في العام القادم، مما يتطلب اتخاذ المزيد من الإجراءات. وأعلن عن نية استثمار نصف مليار يورو إضافية، ستكون “محايدة للميزانية”، ليصبح إجمالي الاستثمار مليار يورو. وبشأن ملف مكافحة البيروقراطية (Entbürokratisierung)، صرح Stocker أنه سيتم عقد مجلس وزراء خلال أسبوع “لتنظيف الأجواء”، حيث سيتم إلغاء حوالي 100 إجراء، واصفاً ذلك بأنه “مجرد خطوة أولى نحو إزالة القيود، وقد ولى زمن الكلام وسأحرص على ذلك كمستشار اتحادي”.
وتطرق المستشار إلى الحاجة إلى التوصل إلى “حلول مشتركة” مع الحكومة الفيدرالية والولايات والبلديات في ميثاق الاستقرار (Stabilitätspakt)، وكذلك في قطاع الرعاية الصحية، مؤكداً على الحاجة إلى مواعيد أسرع للعمليات الجراحية وزيادة عدد الأسرّة. وكشف عن التوصل إلى اتفاق مع الولايات (Länder) يقضي بضرورة أن تتم الإدارة “من مصدر واحد”.
وقدم Stocker تحديثاً حول حالته الصحية، موضحاً أنه كان يعاني من تضيق (Stenose) “أتعبه لمدة عام”، وأن التدخل الجراحي كان حتمياً. وأشار إلى أن العملية “لم تكن بسيطة، لكنها كانت ناجحة”، وأنه أمضى أربعة أسابيع يعمل من المنزل بناءً على نصيحة الأطباء. ورغم إقراره بوعيه التام لتدني استطلاعات الرأي الحالية لأحزاب الحكومة، إلا أنه أكد على جدية الأمر، مشيراً إلى أن الحكومة لم تكمل سوى تسعة أشهر في السلطة وتمكنت خلال هذه الفترة من إقرار ميزانية لمدة عامين، وتحقيق إنجازات في قضايا مثل الأمن والتوصل إلى توافق في مفاوضات الأجور.
