المفوضية الأوروبية: النمسا تتذيل قائمة نمو الاتحاد الأوروبي لعام 2026 وتتوقع نمواً بنسبة 0.9% فقط
تتوقع المفوضية الأوروبية نمو الناتج المحلي الإجمالي لكامل الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.4%، ولمنطقة اليورو بنسبة 1.2%. وتأتي النمسا في المراكز الأخيرة من حيث توقعات النمو، بحسب صحيفة kurier النمساوية.
وكما كان متوقعاً، تظل النمسا من بين الدول المتأخرة في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتطور الاقتصادي لعام 2026: حيث تتوقع التوقعات الاقتصادية الخريفية التي قدمها الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين في بروكسل نمواً للنمسا يبلغ 0.9%.
وتأتي خلفها في الترتيب فقط أيرلندا بنسبة 0.2% و إيطاليا بنسبة 0.8%. في المقابل، تُعد مالطا قاطرة النمو بنسبة 3.8%، تليها بولندا بنسبة 3.5%. ويُتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لكامل الاتحاد الأوروبي نسبة 1.4%، و 1.2% لمنطقة اليورو.
بالنسبة للعام الجاري، تتوقع المفوضية الاوروبية نمواً للنمسا بنسبة 0.3%، و 1.2% لعام 2027. هذه الأرقام هي أفضل من التوقعات التي صدرت في ربيع مايو، حيث كان متوقعاً حينها انكماش الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، ليكون العام الثالث على التوالي.
في المقابل، تظل أرقام عجز الميزانية غير وردية: فمن المتوقع أن يتجاوز العجز هذا العام بشكل واضح القيمة المسموح بها والبالغة 3.0% من الناتج الاقتصادي، ليصل إلى 4.4%. ومن المتوقع أن ينخفض العجز قليلاً العام القادم إلى 4.1%، لكنه سيعاود الارتفاع إلى 4.3% في العام الذي يليه (متوسط الاتحاد الأوروبي هذا العام: 3.3%).
النمسا ليست وحدها في ارتفاع عجز الميزانية
ليست النمسا وحدها التي تعاني من سوء أرقام العجز، فبالإضافة إلى ألمانيا، لن تتمكن كل من بلجيكا، و إستونيا، و فرنسا، و سلوفاكيا، و فنلندا، و المجر، و بولندا، و رومانيا من تحقيق حد ماستريخت البالغ 3% في عام 2026.
ستقدم المفوضية الأوروبية الأسبوع المقبل ما يسمى بـ “حزمة الخريف للفصل الدراسي الأوروبي” التي تتضمن توصيات تتعلق بالسياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وسيتم التركيز بشكل خاص على النمسا بسبب الإجراءات الجارية المتعلقة بالعجز في الاتحاد الأوروبي.
ارتفاع التضخم في النمسا
وفيما يتعلق بالتضخم لعام 2025، تتوقع التوقعات الحالية أن تتجاوز النمسا مرة أخرى متوسط الاتحاد الأوروبي، حيث ستبلغ النسبة 3.5%، مقابل 2.5% لمتوسط الاتحاد الأوروبي و 2.1% لمتوسط منطقة اليورو. ومن المتوقع أن تنخفض معدلات التضخم المحلية إلى 2.4% في عام 2026، و 2.2% في عام 2027. ومن المتوقع أن يحقق التضخم في منطقة اليورو القيمة المستهدفة للبنك المركزي الأوروبي البالغة 2%، حيث ستسجل 1.9% العام المقبل و 2.0% في عام 2027. أما لكامل الاتحاد الأوروبي، فمن المتوقع أن تكون النسب 2.1% العام المقبل و 2.2% في عام 2027.
أكدت المفوضية في بيان صحفي أن النمو في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025 قد تجاوز التوقعات. وبينت أن التطور الاقتصادي كان مدفوعاً في البداية بزيادة الصادرات تحسباً لزيادة الرسوم الجمركية، لكن اقتصاد الاتحاد الأوروبي استمر في النمو أيضاً في الربع الثالث. وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع السلطة في بروكسل استمرار نمو معتدل “على الرغم من بيئة خارجية صعبة خلال فترة التوقعات”.
Plakolm تطالب بتقليل البيروقراطية
تعليقاً على التوقعات السيئة للنمسا، قالت وزيرة أوروبا، Claudia Plakolm (عن حزب ÖVP)، يوم الاثنين في بروكسل: “يجب أن ننظر إلى مسألة الموقع ككل، لأن رواد الأعمال لدينا يعتمدون بشكل كبير على التصدير”. وأضافت: “نحن نصدر ونتعامل في المقام الأول مع جيراننا ودول الاتحاد الأوروبي الأعضاء”.
لذلك، دعت الوزيرة إلى “نتائج ملموسة وتخفيف ملموس” فيما يتعلق بالحد من البيروقراطية. وأكدت أن البيروقراطية تكلف “كميات هائلة من المال”، مضيفة: “نحن بحاجة إلى موقع قوي إذا أردنا مواجهة تحديات المستقبل”.
