المفوضية الأوروبية تحذر النمسا بسبب التأثير السياسي المستمر على التعيينات القضائية
فيينا – INFOGRAT:
انتقد تقرير الاتحاد الأوروبي حول سيادة القانون لعام 2025 النمسا بشدة لتقاعسها عن تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، مشيرًا إلى استمرار التأثير السياسي على تعيينات المناصب القضائية، وغياب التقدم في مراقبة جماعات الضغط، والتأخر في إصلاحات النيابة العامة الاتحادية وقواعد الشفافية البرلمانية، وذلك رغم التزامات الحكومة السابقة، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
جاء في التقرير، الذي أصدرته المفوضية الأوروبية اليوم، أن النمسا لم تحرز أي تقدم في إشراك السلطة القضائية في عملية تعيين رؤساء المحاكم الإدارية، وهو ما يتعارض مع المعايير الأوروبية في هذا المجال. وأوصت المفوضية صراحة بأن تُمنَح السلطة القضائية دورًا في تلك التعيينات بما ينسجم مع المعايير الأوروبية.
فيما يخص إصلاح النيابة العامة الاتحادية (Bundesstaatsanwaltschaft)، لاحظ التقرير وجود التزامات صريحة ضمن البرنامج الحكومي، لكن لم يتم تحقيق أي خطوات ملموسة، رغم إعداد مشاريع قوانين. وأوصت المفوضية مجددًا بضرورة الدفع نحو إنشاء نيابة اتحادية مستقلة، باعتبارها عنصرًا جوهريًا لضمان حياد القضاء.
وبخصوص الشفافية والمساءلة البرلمانية، سلّط التقرير الضوء على “تقدم محدود” فقط فيما يتعلق بتحديث قواعد الشفافية لأعضاء البرلمان، دون تحقيق خطوات كافية نحو منظومة رقابة فاعلة لجماعات الضغط (Lobbying).
ورغم هذه الانتقادات، أشار التقرير إلى أن الثقة العامة والشركات في استقلال القضاء بالنمسا لا تزال مرتفعة، وأن كفاءة النظام القضائي تُعتبر “عالية عمومًا”.
من جانب آخر، تناول التقرير أوضاع الإعلام وحرية الصحافة، ملاحظًا أن هيئة الرقابة الإعلامية تعمل بشكل مستقل، وأن دعم الصحافة الجادة له تأثير إيجابي، لكنه حذّر من تدهور الوضع الاقتصادي للمؤسسات الإعلامية. كما انتقد التقرير عدم العدالة في توزيع الإعلانات الحكومية، مؤكدًا أن النمسا ما زالت بحاجة إلى تحسين شفافيتها وآليات توزيع الدعم الإعلاني الرسمي.
