المفوضية الأوروبية تهدد بمقاضاة النمسا أمام محكمة العدل بسبب لمّ شمل أسر مواطني الاتحاد
وجهت المفوضية الأوروبية تهديدًا للنمسا بتقديم شكوى ضدها أمام محكمة العدل الأوروبية (EU-Gerichtshof)، وذلك بخصوص قضية لمّ شمل أسر مواطني الاتحاد الأوروبي. وقد أرسلت سلطة بروكسل اليوم كتاب إنذار ثانيًا إلى النمسا، كما تلقت بولندا خطابًا مماثلاً، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
المخالفة وحقوق الإقامة
وفقًا للمفوضية، فإن القانون النمساوي والبولندي لا يمنح أفراد العائلة الموسعة (extended families) من غير مواطني الاتحاد الأوروبي وثائق الإقامة الصحيحة، مما يؤدي إلى استبعادهم من التمتع بحقوق معينة.
وذكّرت المفوضية الأوروبية بأن توجيه حرية التنقل (Freizügigkeitsrichtlinie) الخاص بالاتحاد الأوروبي يُلزم الدول الأعضاء بالسماح وتسهيل دخول وإقامة أفراد عائلات المواطنين والمواطنات الأوروبيين. ووفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي، يجب أن يتمتع أفراد العائلة هؤلاء بالحقوق نفسها التي يتمتع بها أفراد العائلة المباشرون، مثل الأزواج والأطفال. وأوضحت المفوضية أنها سبق وأن حذرت النمسا وبولندا بخصوص هذا الأمر في عامي 2011 و 2024، وكذلك في مارس 2025.
المهلة المحددة للنمسا
أمام النمسا الآن شهرين للرد على الإنذار واتخاذ الإجراءات التي تطالب بها المفوضية. وفي حال عدم الاستجابة، يمكن للمفوضية الأوروبية إحالة القضية إلى محكمة العدل الأوروبية.
