المنظمة الدولية لقرى الأطفال (SOS) تُعلِّق عضوية النمسا على خلفية مزاعم الاعتداء على يد مؤسسها
أعلنت المنظمة الدولية لقرى الأطفال (SOS-Kinderdorf International) يوم الجمعة، عن قرارها بتعليق عضوية المنظمة الشريكة في النمسا (Österreich) وذلك على خلفية مزاعم الاعتداء الأخيرة والانتهاكات التي طالت مؤسس قرى الأطفال النمساوي، Hermann Gmeiner، بعد أن كانت داخلياً معروفة لسنوات، وهو ما استوجب تحركاً عاجلاً من الهيئة العليا للمنظمة لضمان الشفافية والمحاسبة، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
قرار تعليق العضوية يأتي بعد تقارير إعلامية وتأكيد على التقصي
تم اتخاذ قرار تعليق عضوية منظمة قرى الأطفال (SOS-Kinderdorf Österreich) في الاتحاد العالمي للمنظمة خلال اجتماع طارئ للمجلس الدولي مساء الخميس، وذلك في أعقاب التقارير الخطيرة التي نشرتها وسائل الإعلام النمساوية ثم الدولية حول اتهامات بالاعتداء وسوء السلوك. وطالب المجلس الدولي بضرورة التوضيح الكامل والمعالجة الحاسمة لكافة الوقائع والملفات المتعلقة بالقضية.
وبموجب البيان الصادر، فقد تم أيضاً التصويت على طلب ينص على أن تنظر الجمعية العمومية غير العادية للمنظمة الأم في سحب المقعد المخصص لـ النمسا في المجلس الدولي. وبذلك، سيصبح بإمكان منظمة قرى الأطفال في النمسا ترشيح ممثل أو ممثلة لها، شأنها في ذلك شأن أي منظمة عضو أخرى.
فرع النمسا: “الخطوة كانت ضرورية”
من جانبها، أكدت منظمة قرى الأطفال في النمسا لشبكة ORF النمساوية التعليق المؤقت للعضوية، وأعربت عن دعمها غير المشروط للقرار. حيث صرحت المنظمة بأن: “الخطوة كانت ضرورية ومتسقة لتمكين التوضيح الكامل وحماية الثقة في المنظمة”.
وبحسب المنظمة، فإن المفاوضات جارية حالياً داخل المنظمة الأم لتحديد العواقب الملموسة للتعليق، بما في ذلك ما يتعلق بالعمليات التشغيلية، والمسائل المالية، واستخدام الاسم. ومن المتوقع أن يتم حسم هذه النقاط خلال الأيام القادمة.
المجلس الدولي يؤكد سياسة “عدم التسامح مطلقاً” مع الاعتداء
عبّر رئيس المجلس الدولي، Dominico Parisi، عن تضامن المجلس مع “كل أولئك الذين عانوا نتيجة لتصرفات رجل واحد”، مشدداً على أن “أولئك الذين خانوا هذه الثقة المقدسة لا يستحقون سوى الإدانة والعار على أفعالهم”.
ويعكس هذا القرار التزام المجلس الذي لا يتزعزع بـ سياسة عدم التسامح مطلقاً تجاه أي شكل من أشكال سوء المعاملة أو نقص الشفافية. ويهدف الإجراء السريع للمجلس إلى استعادة الثقة في العمل العالمي للمنظمة، حسبما ورد في البيان.
المدى الحقيقي لأفعال Gmeiner ما زال مجهولاً
وكان فرع المنظمة في النمسا قد كشف سابقاً أن Gmeiner، الذي توفي عام 1986، متهم بالاعتداء الجنسي والجسدي على ثمانية أطفال وشباب ذكور في النمسا. وقد وُصِفت المزاعم بأنها “ذات مصداقية”. وأكدت منظمة قرى الأطفال في النمسا أن المعلومات ذات الصلة كانت معروفة داخلياً لسنوات، لكنها لم تُعلَن إلا الآن.
ورغم أن لجنة حماية الضحايا قد عملت بدقة على معالجة هذه الحالات، إلا أن ذلك تم دائماً بسرية تامة مع المتضررين. وأوضحت Hedwig Wölfl من لجنة الإصلاح، أن اللجنة قد طلبت للتو تحويل التقارير ذات الصلة إليها بشكل مُغفَل (مجهول الهوية).
وكان Gmeiner قد أسس أول قرية لقرى الأطفال في النمسا بعد الحرب العالمية الثانية، وحظي بإشادة واسعة وتمجيد علني. ووفقاً لموقع المنظمة، فقد حصل على 146 جائزة وأقام صداقات مع شخصيات دولية بارزة مثل Dalai Lama و Mutter Teresa. كما أُطلقت أسماءه على العديد من المدارس والشوارع والحدائق في النمسا، ومنها حديقة في وسط فيينا. وقد أثارت هذه القضية نقاشاً وطنياً في النمسا حول ضرورة تغيير أسماء الأماكن العامة التي تحمل اسمه.
تعويضات دون تحقيقات داخلية واسعة
في الفترة ما بين عامي 2013 و 2023، تلقت لجنة حماية الضحايا المستقلة وغير الخاضعة للتوجيهات حوالي 200 بلاغ، ثمانية منها تخص Gmeiner. وتم تعويض هؤلاء الأشخاص بمبالغ تصل إلى 25,000 يورو، إضافة إلى تغطية تكاليف الجلسات العلاجية. ومع ذلك، لم تتبع هذه التعويضات تحقيقات داخلية واسعة النطاق. ولم يُسمح للجنة حماية الضحايا بنقل محتويات محددة من الملفات، حتى لأقسام أخرى في المنظمة.
وستكون لجنة الإصلاح هي أول من يطلع على الشكل الذي اتخذته بالفعل اعتداءات Gmeiner، وما إذا كانت هناك أنماط سلوك أو شركاء في المعرفة أو حتى متواطئون في اعتداءاته. وتتوقع Wölfl تقديراً أولياً في الأسبوع القادم. وفي الوقت الراهن، لم يتم تقديم أي بلاغ إلى مكتب المدعي العام في Innsbruck ضد أي متواطئ محتمل، وبالتالي لم تبدأ أي تحقيقات رسمية من قبل السلطات.
