النمسا أمام زلزال سياسي: حزب الحرية يرفض جميع مقترحات حزب الشعب

فيينا – INFOGRAT:

استمر الخلاف بين حزب الحرية النمساوي (FPÖ) وحزب الشعب النمساوي (ÖVP) بشأن توزيع المناصب الوزارية، يوم الأربعاء، حيث رفض حزب الحرية عرضًا جديدًا من حزب الشعب.

وبحسب صحيفة Heute النمساوية، في صباح الأربعاء، قدم حزب الشعب عرضًا جديدًا إلى رئيس حزب الحرية، هيربرت كيكل، في نزاعهما حول وزارة الداخلية، حيث تم عرض إنشاء وزارة خاصة بشؤون اللجوء والمهاجرين لحزب الحرية، مقابل احتفاظ حزب الشعب بوزارتي الداخلية والمالية، وإذا تمسك حزب الحرية بمطالبته بوزارة المالية، كان حزب الشعب يعرض تعيين نائب وزير لشؤون اللجوء في وزارة الداخلية تحت إشراف حزب الشعب.

لكن، بعد وقت قصير من تقديم العرض، أعلن مفاوضو حزب الحرية رفضهم القاطع لجميع مقترحات حزب الشعب، وقالوا في بيان: “إن إبقاء وزارة المالية تحت سيطرة حزب الشعب يعني استمرار الحزب المسؤول عن الأزمة المالية في العمل في الوزارة نفسها” وأضافوا: “لقد تم استبعاد هذا الخيار من قبل الحزبين منذ الانتخابات الوطنية، لذا فإن حزب الحرية يرى ضرورة توليه وزارة المالية بالتنسيق الوثيق مع المستشار الفيدرالي لتنفيذ الإصلاحات المالية الضرورية”.

كما أشار الحزب إلى أن فكرة إنشاء وزارة خاصة للجوء والهجرة تواجه العديد من المشكلات القانونية، وفقًا للخبراء، وأن الرئيس الفيدرالي نفسه أشار إلى هذه المشكلة، وذكر الحزب أن هذا الاقتراح من حزب الشعب “محكوم عليه بالفشل”، لذا رفضوه في الجولة التفاوضية السابقة يوم الثلاثاء.

من جهة أخرى، أكد حزب الحرية أن فكرة تعيين نائب وزير من حزب الحرية في وزارة تحت إشراف حزب الشعب تتناقض مع الاتفاق الذي تم بين رئيسي الحزبين، كيكل وستوكر، على ضرورة ضمان فعالية الحكومة الجديدة بتوزيع المهام بين الوزارات دون دمج ممثلين من الحزبين في نفس الوزارة، وأكدوا في بيانهم: “إن قطاعي الأمن واللجوء والمهاجرين لا يمكن فصلهما عن بعضهما، ويتطلب السياسة لصالح النمساويين تجميع هذه الملفات في يد واحدة”.

أما فيما يخص الوثيقة المبدئية التي قدمها حزب الشعب، فقد وصفها حزب الحرية بأنها مزيج من الأمور البديهية والأخرى التي تم مناقشتها بشكل موسع في لجنة خاصة منذ بداية المفاوضات، وأضاف حزب الحرية أن العديد من النقاط التي طرحتها هذه الوثيقة كان يجب مناقشتها على مستوى المفاوضين الرئيسيين، لكن حزب الشعب رفض مناقشة هذه المواضيع قبل حسم مسألة توزيع الوزارات.

عرض حزب الحرية على حزب الشعب:

• المستشار الفيدرالي، مكتب المستشارية (الدستور، التحسينات التنظيمية، الإعلام، الرقمنة)
• وزارة المالية، الداخلية، العمل/الاندماج، الصحة/الرياضة/السياحة

عرض حزب الشعب:

• نائب المستشار، الشؤون الخارجية/الاتحاد الأوروبي، النقل/البنية التحتية، الاقتصاد/البحث/الطاقة، الدفاع/الخدمة العامة، الزراعة/البيئة، الشؤون الاجتماعية/النساء/العائلة/الشباب، التعليم/العلوم/الفنون/الثقافة

مستقل:

• وزارة العدل، نائب وزير للشؤون الأمنية والاستخبارات

من المتوقع أن يجرى اتصال هاتفي بين هيربرت كيكل وكريستيان ستوكر صباح اليوم الأربعاء لتوضيح الوضع، لكن لم يتم تحديد الساعة بدقة بعد. وقد تم نفي ما تردد في وسائل إعلام أخرى عن وجود “مهلة” لحزب الشعب حتى الساعة 11 صباحًا.