النمسا السفلى تفعل رقابة صارمة على المستفيدين من المساعدات الاجتماعية من خلال التحقق من حضور دورات اللغة
أصبحت ولاية النمسا السفلى، اعتباراً من اليوم، قادرة على الاستعلام المباشر عن البيانات الشخصية لمستقبلي “المساعدة الاجتماعية” (Sozialhilfeempfängern) عبر واجهة ربط رقمية بين وزارة الداخلية الاتحادية (BMI) وصندوق الاندماج النمساوي (ÖIF). وتسمح هذه الآلية الجديدة بالتحقق مما إذا كان المستفيدون يحضرون الدورات التدريبية والتعليمية المطلوبة منهم بالفعل، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وتسعى ولاية النمسا السفلى إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المستفيدين من المساعدة الاجتماعية الذين لا يلتزمون بالشروط المفروضة عليهم، وفي هذا السياق، صرّح المستشار الإقليمي المسؤول عن شؤون الاندماج، Martin Antauer (عن حزب FPÖ)، بأن “مَن يرفض تعلّم اللغة الألمانية أو المشاركة في الدورات يفقد كل حق له في المساعدة الاجتماعية”.
آلية رقمية لضبط الحضور والتقدم
ومنذ 4 نوفمبر الجاري، جرى ربط ولاية النمسا السفلى رقمياً بـ صندوق الاندماج النمساوي (ÖIF) عبر واجهة جديدة تابعة لوزارة الداخلية الاتحادية، وشدد Antauer على أن هذا الارتباط يُمكّن الولاية من مراقبة البيانات اليومية المحدثة من الصندوق، ليس فقط فيما يتعلق بتقدم المستفيدين في دورات اللغة الألمانية، ولكن أيضاً التحقق من شهادات الامتحانات. ويمكن أيضاً عبر هذه الواجهة استعراض سجل حضور الأشخاص للدورات، حيث يجري إدخال نحو 7500 سجل بيانات يومياً على مستوى النمسا بأكملها.
عقوبات تصل إلى 5000 يورو والسجن
أفاد Antauer بأن التغيب عن الدورات دون عذر مقبول سيؤدي مستقبلاً إلى خصم 25 في المائة من قيمة المساعدة الاجتماعية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وفي حال تكرار المخالفة، سيُمدَّد هذا الخصم لـ شهر إضافي.
كما يجب على أي شخص يقدم معلومات خاطئة إلى السلطات أن يتوقع غرامة قد تصل إلى 5000 يورو. وفي حال تعذر دفع هذه الغرامة، قد يواجه المخالف عقوبة تصل إلى ستة أسابيع من الحبس.ووفقاً لـ Antauer، فقد دخلت القواعد الأكثر صرامة حيّز التنفيذ بالفعل اعتباراً من 4 نوفمبر. ومن المقرر أن تُناقش النسبة (Novelle) القانونية الخاصة بتعديل قانون المساعدة الاجتماعية في برلمان الولاية (Landtag) واعتمادها في 20 نوفمبر الجاري.
